شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في مدينة العقبة في الأردن في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية المُشكَلة بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من السعودية، والأردن، والعراق، ولبنان، ومصر، بحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، كما بحث سبل مساندة عملية سياسية انتقالية يقودها السوريون في هذه المرحلة المهمة لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق، وبما يتوافق مع تطلعاته وطموحاته، ويعيد الحياة فيها وفي مؤسساتها الوطنية، لينعم شعبها بحقوقهم المشروعة وبالحياة الكريمة التي يستحقونها، وبما يصون أمن وسلامة سورية وسيادتها ووحدة أراضيها.
وأصدرت الدول العربية المجتمعة، أمس السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية – سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.
وأكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
اقرأ أيضاً: من ضمنها سوريا.. دعم سعودي إنساني لمنظمات دولية في 3 دول
وأضاف البيان: “ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية – سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته”.
كما دعا البيان إلى “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار”.
وأكد البيان على “دعم دور المبعوث الأممي إلى سورية، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا، لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254”.
وشدد البيان على أن “هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية، لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات”.
إلى ذلك طالب البيان بـ “ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية”، وأكد “ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين”.
ودعا إلى “ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية”.
وحث على “الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة”.
كما أكد البيان “التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية”.
وتطرق إلى العمل على “تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية”.
كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سورية وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، وعده احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.
كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سورية سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
اقرأ أيضاً: السعودية: أوقفوا النار في غزة وادعموا «الأونروا»
