شهدت صادرات النفط الخام السعودية، ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها خلال 9 أشهر، حيث بلغ إجمالي الصادرات حوالي 6.33 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي، بحسب بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة “بلومبيرغ”.
يأتي هذا الارتفاع بعد أن اتفق تحالف “أوبك بلس” على تأجيل بدء تخفيف التخفيضات الإنتاجية المخطط لها حتى أبريل، وإبطاء معدل إضافة الإمدادات إلى السوق، وجرى تسجيل الارتفاع بعد مقارنته مع 6.16 مليون برميل يومياً في نوفمبر.
وبالمقارنة، أظهرت البيانات الأولية من شركة “كيبلر – Kpler”، أن صادرات النفط السعودية الشهر الماضي بلغت 6.06 مليون برميل يومياً، بينما قدّرت “فورتيكسا -Vortexa” التدفقات عند 6.05 مليون برميل يومياً.
وتراجعت صادرات النفط الخام إلى الصين للشهر الثاني، بينما ارتفعت التدفقات إلى الهند إلى أعلى مستوى منذ مارس.
كما أدت الهجمات على السفن في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر إلى تغييرات في مسارات شحن النفط السعودي، حيث يتم الآن تصدير جميع الشحنات إلى الأسواق الغربية، إما عبر الخليج العربي، مروراً برأس الرجاء الصالح، أو عبر البحر الأحمر عن طريق قناة السويس.
وفي الوقت ذاته، تعتمد مصافي التكرير المحلية على البحر الأحمر بشكل كامل على الإمدادات القادمة من مدينة ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
يذكر أنه بعد اجتماع لوزراء النفط في “أوبك بلس” أوائل ديسمبر، اتفق التحالف على تمديد أهداف الإنتاج الحالية حتى نهاية عام 2026، مع زيادة طفيفة تُنفّذ تدريجياً بدءاً من أبريل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم تمديد الجولة الأولى من التخفيضات الطوعية الإضافية حتى نهاية 2026.
وفي الوقت ذاته، تم تأجيل خطة للبدء في التخلص التدريجي من مجموعة ثانية من التخفيضات الطوعية، والتي تبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يومياً، ثلاث مرات حتى الآن، ومن المقرر أن تبدأ هذه الخطة في أبريل، ولكن بمعدل أبطأ مما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وسيتم الآن استعادة الإنتاج على مدار 18 شهراً، بدلاً من 12 شهراً كما كان مخططاً في السابق.
تجدر الإشارة إلى أن التدفقات التصديرية وإنتاج النفط الخام لا يرتبطان بشكل كامل.
إلى ذلك، تتضمن البيانات الأخيرة المتعلقة بشحنات النفط السعودية حوالي 5.5 مليون برميل لم يتم تحديد وجهاتها بعد، ما يعني أن التدفقات إلى بعض الدول قد يتم تعديلها لاحقاً.
وتشمل الشحنات أنواعاً متعددة من ناقلات النفط، مثل ناقلات النفط الخام العملاقة “VLCC” و”ULCC”، إضافة إلى ناقلات “سويزماكس – Suezmax” و”أفراماكس – Aframax”.
كما تضم الأرقام الحصة السعودية البالغة 50% من صادرات النفط من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت.
وتعتمد الحسابات أيضاً على بيانات تتبع الناقلات التي تقدمها شركتا “كيبلر” و”فورتيكسا”.
في سياق متصل، شهد الاجتماع الوزاري الـ 113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، الذي انعقد في الكويت في أواخر شهر ديسمبر 2024، إقرار مقترح سعودي بإعادة هيكلة المنظمة وصياغة اتفاقية إنشائها وتطوير أعمالها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة – AEO”.
وأوضحت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن المقترح الصادر عن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، يهدف إلى تحويل “أوابك” إلى منظمة عربية للطاقة، وهو ما يتيح تعزيز التعاون والتكامل العربي في مجالات الطاقة والاقتصاد، بجانب توثيق السياسات المشتركة ودعم العمل العربي المشترك، بما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي.
ووفق موقعها الإلكتروني، تضم “أوابك” السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والجزائر والعراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس.
تأسست “أوابك” بهدف تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال، في حين تضم منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” كبار منتجي النفط وهم السعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وإيران وليبيا ونيجيريا وفنزويلا، والتي لاحقاً اتفقت على تأسيس “أوبك بلس” ليضم دولاً منتجة للبترول من خارج التحالف على رأسها روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن “أوابك” تأسست عام 1968 لفصل مناقشات السياسات البترولية عن السجالات السياسية داخل جامعة الدول العربية آنذاك، واقتصر عمل المنظمة على الدول العربية المصدرة للبترول، مما ساهم في إنشاء شركات عربية مشتركة، كان من أبرزها “الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)”، الواقع مقرها في الدمام. ومن أبرز الأدوار السياسية التي اتخذتها “أوابك” كان قرار المقاطعة البترولية عام 1973.
اقرأ أيضاً: أبرز الأحداث الاقتصادية في السعودية خلال عام 2024
