مع زيادة تقدم التكنولوجيا في كافة أرجاء العالم، أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة ورادعة في وجه أي عمل احتيال أو أي أعمال أخرى قد تهدد الأمن السيبراني لكل مستخدمي هذه الشبكة العملاقة من البيانات حول العالم.
لذلك، تبدي المملكة العربية السعودية اهتماماً واسعاً بمراقبة استخدام شبكات VPN ويخضع لمراقبة ولضوابط قانونية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وحماية أمن المواطنين وخصوصياتهم في استخدم هذه الشبكة العالمية، وتختلف طبيعة العقوبة لاستخدام VPN وفقاً لطبيعة الاستخدام خاصةً إن كان هذا الاختراق عبر VPN يراد به الوصول إلى مواقع محظورة ومحرمة في المملكة العربية السعودية.
غرامة استخدام تطبيقات الـ VPN في المملكة
يسمح استخدام تطبيقات ووسائل الاتصال VPN في الأمور الشخصية مثل حماية الخصوصية وتشفير البيانات، وحتى مع هذه القوانين، إذا تم استخدام هذه التطبيقات لأمور غير قانونية بحجة حماية الخصوصية وتشفير البيانات يتعرض صاحب والأغراض غير القانونية مثل التجسس على بيانات الآخرين الشخصية فهذا الجانب يعتبر انتهاكاً ومن يرتكبه يترتب عليه دفع غرامات عالية، بالإضافة لسرقة البيانات أو المعلومات الشخصية، تعد جريمة إلكترونية خطيرة تستوجب العقاب، بالإضافة للأنشطة المتعلقة بالإرهاب أو الأمن الوطني بحيث يتعامل الجاني كعضو في جماعة إرهابية، مايعرضه لعقوبة استخدام VPN.
اقرأ أيضاً: عقوبة دخول الملاعب بدون تصريح في المملكة: قوانين رادعة ومهمة!
بدائل مشروعة لاستخدام VPN في السعودية
يمكن استخدام اتصال آمن عبر بروتوكلات HTTPS، ويقصد بهذا الأمر تشفير البيانات أثناء انتقالها بين جهازك والخادم الذي تعمل عليه شبكة اتصال الإنترنت، يمكن أن توفر البروكسيات الوصول إلى المحتوى من خلال إعادة توجيه حركة مرور البيانات الخاصة بك لكن تعتبر غير مشفرة مثل طريقة التشفير التي تعتمدها تطبيقات وأجهزة VPN، بالإضافة لوجود خدمات بروكسي مصرح بها يمكن استخدامها بشكل قانوني داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة لإمكانية استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية والمؤسسية بحيث إذا كان العمل مع شركة تحتاج إلى شبكة مرور بيانات آمنة.
اقرأ أيضاً: عقوبة نشر الشائعات في القانون السعودي.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية
أكدت وزارة التجارة السعودية وجود أربعة ضوابط لآلية الإعلانات التجارية على الانترنت في المملكة العربية السعودية، وأكدت الوزارة على أهمية التزام الأفراد والمنشآت كافةً بهذه القوانين كافةً. وبين عبد الرحمن الحسين أهمية هذه القواعد لأنها تعطي للمعلن تصريح بتقديمه للمادة الإعلانية. وعلى أن يكون المعلن ملزماً بنشر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها مع المتتج بالإضافة لعدم توفر الإعلان على أي مادة تضليلية أو إعلانية تضر المستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مقلود أو فاسد أو علامة تجارية لايملك المعلن حق استخدامها بحسب وكالة الأنباء السعودية. سابقاً كانت المملكة العربية السعودية قد أوقعت الكثير من المخالفات على بعض المخالفين لأنظمة الإعلان وصلت أحياناً إلى 740 ألف ريال سعودي.
اقرأ أيضاً: عقوبات “شهادة الزور” في قانون المملكة السعودية.
