وسط التحديات الاقتصادية الكبرى، تطلّ ميزانية السعودية 2025 لتكشف عن فرص واعدة، إذ تتجه الحكومة بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، مدعومةً بسياسات اقتصادية مبتكرة ورؤية طويلة الأمد.
خلال هذا المقال، سنلقي نظرة على التوقعات الاقتصادية لعام 2025، والدور الحاسم الذي تلعبه المبادرات الجديدة في دعم التنمية، وتعزيز القطاعات الواعدة، وترسيخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية ودولية.
وفي التفاصيل، فقد توقع البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2025 أن تسجل الميزانية عجزاً يصل إلى 101 مليار ريال، ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن الاقتصاد السعودي شهد نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بتوسع في الأنشطة غير النفطية، ما أسهم في ازدهار قطاعات واعدة كالسياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة.
اقرأ أيضاً: عامان من الازدهار والنمو ينتظران الاقتصاد السعودي
ووفق البيان، فقد انعكس هذا النمو إيجاباً على تحسين جودة الحياة، ودعم القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، الأمر الذي أثار إشادات من المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
وفي تعليقه على هذا الأمر، أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان على استمرار الحكومة في توجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى دعم المشاريع الاستراتيجية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقع الجدعان أن يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025 وعلى المدى المتوسط، بفضل مواصلة تنفيذ الإصلاحات والمشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، ما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي حديثه، أشار “الجدعان” إلى أن الحكومة تعتمد نهج التخطيط المالي طويل المدى لضمان استمرارية الإنفاق الاستراتيجي الذي يركز على تحقيق المكاسب الاقتصادية والنمو المستدام، وأكد على مرونة المالية العامة وقدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية، مُشيداً بالدور الهام الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم استقرار الاقتصاد.
وأضاف أن التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد السعودي في 2025 تعكس نتائج التطورات الإيجابية خلال السنوات الماضية، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 4.6%.
كما أشار الجدعان إلى أن المملكة أثبتت قوتها المالية ومرونة اقتصادها، وذلك من خلال الاحتفاظ بمستويات كافية من الاحتياطيات الحكومية والمحافظة على مستويات الدين العام ضمن حدود مقبولة، مع اعتماد سياسة إنفاق مرنة لمواجهة أي أزمات مستقبلية محتملة.
فيما اختتم الوزير كلامه بالقول إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الاقتراض السنوية المعتمدة لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، وسداد الدين المستحق، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية السعودية 2030، مما يضمن استدامة الدين العام بشكل مدروس.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد السعودي يسجل نمواً لافتاً في القطاع غير النفطي بنسبة 4.4%
يشار إلى أنه كانت قد توقعت وكالة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 الجاري، مع توقعات بتسارع هذا النمو ليصل إلى 5.3% في عام 2025.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير عن الأسواق الناشئة الصادر قبل أيام، أن التخفيضات المرتقبة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستعزز من أداء هذه الأسواق، بما في ذلك المملكة العربية السعودية التي تتمتع بقاعدة نمو متينة وزيادة في تدفقات رأس المال.
وكذلك، توقعت الوكالة أن يصل النمو الاقتصادي في السعودية إلى 4% بحلول عام 2026، وأن يليه انخفاض طفيف إلى 3.6% في عام 2027، فيما أشارت التقديرات أن معدل التضخم في المملكة سيبلغ 1.8% في عام 2024 و1.6% في عام 2025، مع تراجع نسبة البطالة إلى 4.4% في العام القادم.
اقرأ أيضاً: كيف استفادت السعودية من خفض أمريكا لأسعار الفائدة؟
