تعد المخدرات من أخطر الآفات التي تهدد المجتمعات، وتلقي بظلالها السلبية على الأفراد، العائلات، والاقتصاد الوطني، وتتزايد التحديات المتمثلة في الاستهداف المنهجي لعقول الشباب، ما يستدعي تكاتف المجتمع وأجهزته المختلفة.
الخبراء يؤكدون أن حرب المخدرات لم تعد مجرد مواجهة مع المهربين والمروجين، بل أصبحت معركة شاملة تستهدف حماية الأجيال من سموم تستهدف العقل والجسد.
بدوره، الخبير الدولي في مجال مكافحة المخدرات، عبدالإله الشريف، أكد أن الشبكات والعصابات الإجرامية تستغل كافة الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافها، حيث يستخدم المهربون تقنيات حديثة، ووسائل نقل برية وجوية وبحرية، إضافة إلى استغلالهم وسائل الإعلام الحديثة بأسماء وعناوين وهمية لترويج المخدرات والإيقاع بأكبر عدد من الشباب والنساء.
وأشار الشريف، إلى أن المهربين يتطورون باستمرار، فكلما اكتشفت وسيلة تهريب، انتقلوا إلى وسيلة أخرى أكثر تعقيداً، مؤكداً أن أجهزة الأمن والجمارك السعودية دائماً لهم بالمرصاد، كما يظهر من الضبطيات المستمرة التي يتم إحباطها.
اقرأ أيضاً: ما عقوبة الاحتيال المالي في السعودية؟
التوعية هي السلاح الأهم
الشريف أكد أن السعودية من الدول المستهدفة بشكل مباشر من قبل عصابات المخدرات لضرب عقول الشباب، إلا أن الأجهزة الأمنية والجمركية تقف سداً منيعاً ضد محاولات التهريب المستمرة، مشيراً إلى أن التوعية هي السلاح الأهم لمواجهة هذه الآفة، فعلى الأسرة والمدرسة والإعلام مسؤولية كبيرة في تحصين الشباب والفتيات من مخاطر المخدرات، وتحذيرهم من المروجين وأصدقاء السوء.
وشدد في تصريحات صحافية: “على الأسرة متابعة الأبناء باستمرار، والحوار معهم حول خطر المخدرات وأضرارها على العقل والجسد، ودور المدرسة تنظيم حملات توعوية وإدراج موضوعات عن الإدمان في المناهج الدراسية، أما الإعلام فاستغلال المنصات الإعلامية لنشر محتوى توعوي ومؤثر يستهدف الشباب.
وأكد الشريف على أهمية العلاج المبكر لأي حالة إدمان يتم اكتشافها في الأسرة، مشدداً على ضرورة التوجه إلى المستشفيات الحكومية أو المراكز المتخصصة فوراً لإنقاذ المدمن وإعادته إلى الحياة الطبيعية.
وتُثبت المملكة يوماً بعد يوم قدرتها على التصدي لمحاولات تهريب المخدرات، مستندة إلى وعي المجتمع وجهود الأجهزة الأمنية، ومع تزايد التحذيرات العالمية من الانتشار السريع للمخدرات، تصبح مسؤولية كل فرد في المجتمع أساسية لحماية الشباب من هذا الاستهداف الممنهج، من خلال التوعية المستمرة والتكاتف بين الأسرة والمدرسة والإعلام، يمكن للمجتمع السعودي أن يظل حصناً منيعاً أمام هذه الآفة المدمرة.
وتبذل المملكة جهوداً أمنية مكثفة للتصدي لعمليات تهريب المخدرات، ففي غضون ثلاثة أيام فقط، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 2.8 مليون حبة كبتاغون، منها 313 ألف حبة كبتاغون في 22 نوفمبر، وأول أمس أكثر من 2 مليون حبة، كما تم ضبط نحو 480 ألف حبة، بحسب مصادر صحافية سعودية.
اقرأ أيضاً:جيل زد ميزة المجتمع السعودي أم مشكلته؟
عقوبة مروج المخدرات في السعودية
إلى ذلك، تمثل المملكة نموذجاً في مكافحة المخدرات بفضل تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في تطبيق القوانين بحزم، والتي تشمل عقوبات رادعة تشمل المهربين، والمروجين، وتعد عقوبة مروج المخدرات في السعودية من أكثر العقوبات صرامة، ويتعامل النظام القانوني في المملكة مع ترويج المخدرات على أنه جريمة كبيرة تتطلب تطبيق أقصى العقوبات للحد من انتشار هذه الآفة.
ووفقاً لـ أحكام المخدرات الجديدة في السعودية، فإن العقوبة المفروضة على مروج المخدرات تعتمد على عدة عوامل، منها نوع المادة المخدرة المروجة، كمية المخدرات، وأي ظروف مشددة قد تحيط بالجريمة، مثل تكرارها أو ارتباطها بجماعات إجرامية.
وتشمل العقوبات المقررة على مروجي المخدرات، الإعدام في الحالات القصوى، وخاصة إذا كان المروج من المتورطين في عصابات كبيرة أو مروجين مكررين، فإن أحكام المخدرات الجديدة في السعودية تسمح بفرض عقوبة الإعدام، حيث يعد ترويج المخدرات جريمة تستوجب العقاب الأشد في بعض الحالات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد خطرة مثل الهيروين أو الكوكايين، أو إذا كان الترويج يستهدف القاصرين.
وتشمل العقوبات المقررة على مروجي المخدرات، السجن المؤبد في الحالات التي يتم فيها ضبط المروج وهو يقوم بتوزيع كميات كبيرة من المخدرات، أو إذا كان يتعاون مع شبكات تهريب وترويج دولية.
كذلك، تشمل العقوبات السجن طويل الأمد والغرامات، ففي بعض الحالات، قد تُفرض عقوبة السجن لفترات طويلة تتراوح بين 10 إلى 30 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، حيث تأخذ أحكام المخدرات الجديدة في السعودية في الاعتبار الظروف المحيطة بالجريمة مثل حجم الكميات المروجة والمكان المستهدف، ويتم فرض الغرامات الكبيرة كجزء من العقوبة لردع المروجين الآخرين من الانخراط في هذا النشاط.
إلى جانب السجن والغرامات، تنص أحكام المخدرات الجديدة في السعودية على إمكانية مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تتعلق بالجريمة، إذا ثبت أن الأموال المكتسبة من الترويج قد تم استخدامها لتوسيع النشاط أو لتحقيق منافع مالية غير قانونية، فإن السلطات المختصة تصادر هذه الأموال والممتلكات كجزء من العقوبة.
وفي بعض الحالات، يمكن أن يصدر حكم بالتشهير بالمروج، وذلك عبر نشر اسمه وصورته في وسائل الإعلام المحلية، بهدف ردع الآخرين عن التورط في ترويج المخدرات.
اقرأ أيضاً: ما عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية؟