وسط الرياض، اجتمع ممثلو المملكة العربية السعودية ودولة قطر في طاولة مستديرة رسمت ملامح جديدة للتعاون الاقتصادي، وضمن أجواء عكست التطلع والطموح، ناقش قادة الأعمال والمسؤولون الحكوميون فرصاً استثمارية واعدة، في خطوة تؤكد أن الشراكة الخليجية في حالة تقدم دائم.
وفي التفاصيل، شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بهدف تعزيز وتطوير الاستثمارات المشتركة بين البلدين، واستكشاف مجالات التعاون في قطاعات متعددة، والاجتماع جاء بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبرى من الجانبين.
الاجتماع، الذي ترأسه المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار السعودي، ومحمد المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، استعرض فرص التعاون الاقتصادي وأوجه الاستثمار المتبادل، كما ناقش الاجتماع الاستفادة من الإمكانات المتاحة في مجالات حيوية تشمل الاتصالات، تقنية المعلومات، الخدمات المصرفية، الصناعة، التعدين، التشييد والبناء، السياحة، الطيران، والخدمات الصحية.
وتخللت فعاليات الاجتماع جلسات نقاشية ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، بهدف تعزيز التفاهم وتبادل الخبرات، وإرساء أسس شراكات اقتصادية جديدة، وتم تسليط الضوء على الميزات التنافسية لبيئة الأعمال في كل من السعودية وقطر، ما يعزز من فرص التكامل الاقتصادي بينهما.
اقرأ أيضاً: السفارة السعودية في قطر تحتفل باليوم الوطني للمملكة
وأكد محمد المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، على أهمية هذه الاجتماعات باعتبارها منصة فريدة لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون، مشيراً إلى أن البلدين يتقاسمان رؤى وأهدافاً طموحة لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعا إلى تكثيف الجهود لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
وفي سياق حديثه، أوضح المالكي أن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص يمثل خطوة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري، واستشهد بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي ارتفع من 184.6 مليون دولار في عام 2021 إلى 802.5 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو تجاوزت 335%، معرباً عن تطلعه لمزيد من التقدم في السنوات المقبلة.
وأشار المالكي إلى الإنجازات التي حققتها قطر منذ إطلاق رؤية قطر 2030، خاصة في مجالات البنية التحتية والشراكات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز التنمية الصناعية والخدمية، كما أوضح أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 – 2030) ستركز على القطاعات ذات الأولوية، ما يفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون المشترك.
ودعا المالكي رجال الأعمال في كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها الرؤى الوطنية لكل منهما، والعمل على إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصادين.
يُذكر أن هذا الاجتماع يُعد امتداداً لجهود لجنة الاستثمار والطاقة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي – القطري، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
اقرأ أيضاً: لقاء سعودي قطري لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون المشترك
وعلى صعيد آخر، تتواصل الجهود الخليجية لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، حيث عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الكويت قبل أيام، وجاء اللقاء في ظل مواقف خليجية داعمة للشعب السوري منذ سقوط سلطة بشار الأسد.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أكدت فيه موقف المملكة الثابت لدعم خيارات الشعب السوري خلال هذه المرحلة الحرجة، ودعت إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية للحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها، مع رفض التدخلات الخارجية.
وفي هذا الإطار، أجرى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تناول فيه آخر المستجدات السياسية والميدانية في سوريا، كما زار محمد الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع دبلوماسي دام 13 عاماً، حيث التقى مسؤولين سوريين وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت قطر استعدادها لتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي.
أما الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، فأجرى بدوره اتصالاً مع وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني، حيث شدد على دعم الإمارات للجهود الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري. وأكد التزام بلاده بالعمل على بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لسوريا وشعبها.
