حددت الهيئة السعودية للبحر الأحمر شروطاً من أجل تشغيل الشواطئ السياحية، والتي تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار تراخيص تشغيل الشاطئ السياحي، وتحديد واجبات المنقذ والمستخدم ومتطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المطلوبة من مشغل الشاطئ.
ويأتي في مقدمة هذه الاشتراطات توفر زوارق وسترات نجاة وأجهزة إنقاذ، وأماكن إنقاذ وإسعافات أولية مجهزة بالمعدات اللازمة والأدوات الطبية للتعامل مع حالات الطوارئ، إذ بينت الهيئة ضرورة ووجود مشرفين مؤهلين لمراقبة سلامة مستخدمي الشاطئ وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة إليها، وتنفيذ خطة سلامة الشاطئ المعتمدة في كل الأوقات، وتخصيص منطقة تجمع محددة لمستخدمي الشاطئ بما يضمن سهولة الحركة والإخلاء في حالات الطوارئ.
كما ألزمت الهيئة المشغلين بتدريب العاملين والمنقذين على التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية واستخدام المعدات الواقية، وضمان الإضاءة الجيدة ووجود كشافات إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، والتقيد بالزي الموحد للمنقذين المعترف به دولياً.
ومن بين اشتراطات تشغيل الشواطئ السياحية وضع ضوابط ومناطق آمنة للسباحة داخل الشاطئ، وضمان أن الممرات غير قابلة للانزلاق، وتوفير التجهيزات والمرافق اللازمة كالمظلات والخدمات الصحية والاستراحات بما يضمن راحة المستخدمين، وتوعيتهم حول قواعد السلوك الملائم على الشاطئ، إضافة إلى وضع إشارات تحذيرية تنبه إلى أوقات العمل والمخاطر المحتملة والمناطق الممنوعة للسباحة.
كما اشترطت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مراقبة الظروف الجوية بانتظام واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تغير الأجواء، ووضع لافتات واضحة تتضمن أرقام الطوارئ، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية حول أهمية الالتزام بتعليمات السلامة على الشاطئ وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
وألزمت المشغلين في حال ممارسة نشاط الغوص من الشاطئ بالحصول على ترخيص مركز غوص معتمد من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، إضافة إلى تراخيص الهيئة المتعلقة بالأنشطة البحرية الأخرى، وحظرت ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، كما ألزمت كافة مطوري ومشغلي الشواطئ بتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام اللائحة، خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
وشددت الهيئة في شروط تشغيل الشواطئ الساحلية على فصل المناطق المخصصة للسباحة عن مناطق الأنشطة البحرية، ووضع العوامات والمساعدات الملاحية لكل منطقة واستخدام أعلام الشاطئ التحذيرية.
اقرأ أيضاً: هل ستصبح سواحل البحر الأحمر في السعودية الوجهة السياحية الأولى في العالم؟
وصنّفت الهيئة السعودية للبحر الأحمر الشواطئ في النطاق الجغرافي إلى 3 فئات: السعفة الذهبية التي يتم منحها للشواطئ التي تستوفي الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية، السعفة الفضية التي يتم منحها للشواطئ التي تستوفي أقل من الحد الأعلى من المعايير، والسعفة البرونزية التي يتم منحها للشواطئ التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير. إذ تعاين الهيئة مدى استيفاء الشاطئ للمعايير الفنية والتشغيلية، لتصدر بناء عليها شهادة تصنيف الشاطئ السياحي تتضمن فئة الشاطئ، وصالحة لمدة سنتين من تاريخ إصدارها.
أما بالنسبة لمستخدمي الشواطئ، بينت الهيئة أنه يجب عليهم اتباع تعليمات وإرشادات المشغل والمنقذ في كل الأوقات، وعدم إزالة أو إلحاق الضرر والتلف في ممتلكات الشاطئ، أو التصوير أو الاقتراب من المناطق المحظورة في الشاطئ، إضافة إلى عدم جمع الكائنات الحية أو اصطيادها من الشاطئ، وعدم الطبخ أو إشعال النار لأي غرض، وعدم ترك الأطفال دون 16 سنة بغير مراقبة أو السباحة دون ذويهم.
كما ألزمت المستخدم بعدم إلقاء النفايات أو قطع الزجاج أو الخزف أو أية مادة أخرى قد تؤدي إلى جرح المستخدمين أو إلى الإضرار بصحتهم أو تعريضهم للخطر، وعدم إدخال السيارات أو الدراجات على الشاطئ، وعدم إدخال الكلاب أو غيرها على الشاطئ، وعلى مستخدمي الوسائط البحرية تهدئة السرعة بما لا يزيد عن 3 عقد بحرية عند السير بالقرب من الشاطئ ومناطق السباحة وترك مسافة آمنة بما لا يقل عن 50 متر.
معايير صارمة تفرضها الهيئة السعودية للبحر الأحمر للحفاظ على البيئة البحرية، وضمان عدم إلحاق الضرر بها نتيجة المشاريع السياحية، وفي هذا السياق وقعت الهيئة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مذكرة تفاهم لتقييم آثار الأنشطة السياحية الساحلية على البحر الأحمر، والتي تهدف لتبادل المعلومات والخبرات لحماية البيئة البحرية في المواقع التي يتم فيها ممارسة الأنشطة السياحية، وتنفيذ المبادرات القائمة والجديدة الداعمة للسياحة الساحلية في البحر الأحمر.
ويبقى التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على النظم البيئية البحرية أمر بالغ الأهمية، تعمل الهيئة السعودية للبحر الأحمر على تحقيقه، بما يسهم في تنمية المشاريع السياحية ذات الفائدة الاقتصادية والاجتماعية دون أن تؤدي إلى تدهور البيئة البحرية وأذيتها.
اقرأ أيضاً: السياحة الساحلية في البحر الأحمر: ضوابط ومعايير صارمة
