تعد السوق السعودية عامل جذب لكل مهتم بالاستثمار، فالمملكة تولي اهتمام كبير للقطاع الاقتصادي وتوفر له كل ما يلزم لنجاحه من بنى تحتية، وتسهيل في الإجراءات، هذا ما دفع 250 شركة برتغالية للدخول في دورات تدريبية تنظمها المملكة عبر مجلس الأعمال السعودي البرتغالي للاستعداد للعمل في السوق السعودية.
خبراء ماليون وقانونيون سعوديون يشرفون على هذه الدورات التدريبية، وذلك تحت رعاية مجلس أعمال السعودي البرتغالي الذي تأسس في آب 2024 بأمر من غرفة التجارة الخارجية، وتم على أثره انتخاب الوليد بن خالد البلطان رئيساً للمجلس، وكل من طرفة بنت عبد الرحمن المطيري وتركي بن ناصر الخليوي نائبين للرئيس.
وتضم هذه الدورات التدريبية ورشات عمل ومنتديات اقتصادية يتم فيها طرح سبل الدخول بطريقة ذكية للسوق السعودية، هذا ما تحدثت عنه الورشة الأولى التي قدمت تعريفاً ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب والحوافز والضمانات، والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال الأجانب، والاجراءات القانونية التي يتوجب على المستثمر القيام بها، أي تضمنت تعريف بالحقوق والواجبات التي يترتب عليها الدخول لسوق العمل.
وفي ضوء سعيها لنقل مقرات الشركات الكبرى إلى المملكة، استعرضت الورشة الثانية من الدورات التدريبية البنوك البرتغالية العاملة في السعودية، والخدمات البنكية التي تقدمها التي تشمل فتح حسابات، وصرف العملات، والحوالات الخارجية، والحلول الرقمية للمشكلات التي تعترضهم، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
اقرأ أيضاً: السعودية تنجح في جذب الاستثمارات العالمية إلى القطاع اللوجيستي
ولهذه البرامج التدريبية أهمية كبير للمستثمرين الأجانب عامة والشركات البرتغالية خاصة، التي تسعى لتثبيت مركزها في السوق السعودية وتوسيعه، وخصوصاً بعد رؤية 2030 التي توعد المستثمرين الأجانب بباقة كبيرة من الامتيازات والأرباح.
وفي العودة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد بن خالد البلطان، أكد على أن المملكة مهتمة باجراء مثل هذه الدورات التدريبية لتسهيل أعمال الشركات البرتغالية، وتوفير الفرص المناسبة لعقد الاتفاقيات التجارية، وأيضا توفير البنى التحتية المناسبة.
بينما قال عند تأسيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي:”إن تشكيل المجلس يمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبرتغال، لتمكين قطاعي الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما”.
والجدير بالذكر أن مجلس الأعمال السعودي البرتغالي كان قد وقع قبل يومين اتفاقية تجارية ثلاثية في لشبونة العاصمة البرتغالية، والتي ضمت اتحاد الشركات البرتغالية والغرفة العربية البرتغالية، لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية.
وتنص هذه الاتفاقية على توفير منصات مركزية للمشاركة الثنائية، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين مجتمعات الأعمال بالبلدين، وذلك بالتعاون بين مجلس الأعمال السعودي البرتغالي ومجلس الأعمال البرتغالي السعودي.
هذا وأكد المجلس أن هذه الاتفاقية تساهم تعزيز التكامل الاقتصادي عبر التعاون بالقطاعات الاستراتيجية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، ومحاولة إيجاد هيكل متكامل ونظام حوكمة موحد، وأيضاً توفير الفرص التجارية وتنظيم الفعاليات والمبادرات لتسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما نتج عن الاجتماع الثلاثي توقيع اتفاق للتعاون بين مجلس الأعمال السعودي البرتغالي وشركة movie light البرتغالية لإنتاج برنامج بودكاست لتنمية الروابط بين المستثمرين بالبلدين بهدف تحفيز التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الترابط بين ستثمرين بالبلدين.
ومن جانب آخر زار رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي البرلمان البرتغالي، التقى وزير الشؤون البرلمانية والرياضة، بيدرو دوارت، وتم بحث سبل التعاون في مجال الاستثمار الرياضي، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار الرياضي، واستضافة السعودية لعام العالم لكرة القدم 2034 والفرص المتاحة، ومشاركة البرتغال في تنظيم كأس العالم فيفا 2030، وتعزيز الشراكة بين شركات السعودية والبرتغالية.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية ونظيره اتحاد الأعمال البرتغالي وقعا في العام 2021 مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي، بينما باشر أعماله عام 2024، هذا وتطور التبادل التجاري ليصل إلى قيمة صادرات المملكة للبرتغال 1.7 مليار ريال عام 2023، فيما بلغت وارداتها من البرتغال 1.1 مليار ريال.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والبرتغال تأسست رسمياً في العام 1980 مع افتتاح سفارة البرتغال في السعودية، في حين شكلت المملكة بعثة دبلوماسية في لشبونة في عام 1995 كما تم توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين عام 2006، عززت التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.
اقرأ أيضاً: العلاقات الخارجية في المنظور السياسي حول رؤية السعودية 2030 .. مسارات انفتاح وتصفير عداوات!!
