للمرة الأولى تضع السعودية اللمسات التعديلية على مسارها التنموي، حيث يوجد تأخير متعمد لتنفيذ بعض المشاريع التي تندرج تحت خطة رؤية المملكة 2030.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يؤكد أن الدولة اختارت إرجاء بعض المشاريع لدواعي بناء القدرات وتخفيف الضغوطات التضخمية، وكذلك تجنب مواجهة أي نقص في الإمداد.
أسباب تأخير مشاريع رؤية 2030
بين الجدعان أن تأخير بعض المشروعات يصل إلى ثلاث سنوات، فيما قد يمتد تنفيذ مشروعات أخرى ليصل الى عام 2035 أو حتى لاحقاً، مع النية لترشيد الإنفاق على بعضها.
وأفاد الوزير بأن تأجيل المشاريع يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي للبلاد، من حيث تطوير البنى التحتية للمصانع وتأمين الموارد البشرية الضرورية.
مراجعة الخطط المزمعة يأتي بناءً على عدة معايير منها العائدات الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية والتوظيف والارتقاء بجودة الحياة، وذلك خلال الفترة الماضية التي شملت 18 شهراً.
أهداف رؤية المملكة 2030
هذه العملية لجنة يترأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حيث تهدف رؤية 2030 التي تبناها إلى تنوع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط وتعزيز الاستثمار الأجنبي.
لكن يظل التحدي قائمًا بزيادة تكاليف التنمية مع استمرار اعتماد الاقتصاد الكبير على الطاقة والإيرادات الحكومية الناتجة عنها.
حققت المملكة فائضًا لأول مرة منذ سنوات العام الماضي، لكنها أعادت ضبط توقعات الموازنة للأعوام القادمة متوقعة عجزًا نظرًا لتزايد النفقات.
ووفقاً لكلية لندن للاقتصاد، تعتبر هذه الخطوات إيجابية للصحة المالية في البلاد خاصة في ظل التحديات الحالية من انخفاض إيرادات النفط والقيود اللوجستية.
تحديات تواجه مشاريع المملكة السعودية
تواجه السعودية حاجة لاستقرار أسعار النفط عند مستويات تقارب الـ86 دولار للبرميل كما يرى صندوق النقد الدولي للحفاظ على توازن الميزانية، بينما تشير بلومبرج إيكونومكس إلى ارتفاع محتمل في مستوى التعادل إلى 110 دولارات.
من جانبه، يحذر الجدعان من تنفيذ خطط سريعة يمكن أن تعصف بالتضخم وتضغط على الاستيراد، وتسعى المملكة لجذب تمويل خارجي لتجنب التأثير السلبي على القطاع الخاص.
تسير طريق الحكمة المالية أيضاً عبر إعادة تقييم خطط الإنفاق والتدقيق في الميزانيات للضرورة، حيث تم توفير مبلغ يقدر ب60 مليار دولار في العام الجاري وحده ليُعاد توجيهه لمشروعات وبرامج أخرى.
