كيف واجهت المملكة العربية السعودية مشكلة البطالة؟

تعتبر البطالة من المظاهر العالمية التي يتفاوت حجمها من بلد إلى آخر، وتعتبر من القضايا الملحة التي تؤرق جميع دول العالم (المتقدمة – النامية)، فوجودها دلالة على أن هناك خلل في النمو الاقتصادي للدولة.

وفي هذا السياق، اهتمت المملكة العربية السعودية بمعالجة البطالة منذ أن استشعرت بخطرها، حيث سعت إلى خلق الحلول المناسبة.

وتمكنت المملكة من خفض البطالة إلى مستويات تاريخية متدنية وفق البيانات المعلنة من هيئة الإحصاء السعودية، ليصل معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، وذلك عبر رحلة طويلة، وإجراءات ساهمت في تحقيق هذه المستويات لأول مرة على الإطلاق منذ عام 1999.

الحلول السعودية لمعالجة مشكلة البطالة

فيما يلي أبرز الحلول التي وفرتها السعودية للتخفيف من معدل البطالة:

• تطبيق استراتيجية للتوظيف.
• إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
• إصدار التشريعات مثل، الحد الأدنى للأجور، وحملات التصحيح من أوضاع العمال الوافدين في سوق العمل السعودي.
• إطلاق بعض البرامج الوطنية بما في ذلك:

1. برنامج حافز: لتقليل معدلات البطالة.
2. برنامج نطاقات: لتشجيع القطاع الخاص لتوظيف المواطنين السعوديين.
3. برنامج السعودة: يرفع مهارات المواطن السعودي من خلال تدريبه حسب احتياجات سوق العمل، وإحلالها مكان العمالة الوافدة.

اقرأ أيضًا: المملكة العربية السعودية تحافظ على ريادتها في التنافسية العالمية.. إنجازات متميزة في تقرير (IMD)

أهم القرارات التي اتخذتها السعودية

لمواجهة البطالة قامت السعودية بتشريع بعض الأنظمة والقوانين، ومن أهمها:

1. قرار مجلس الوزراء رقم (50): يلزم القرار كل مؤسسة توظيف 20 عاملاً فأكثر على أن يكون عدد العمال السعوديين فيها لا يقل عن 5%.
2. قرار رقم (120): تم الموافقة على تشجيع عمل المرأة السعودية، حيث كفل زيادة فرص العمل المخصصة للمرأة السعودية.

اقرأ أيضًا: الجريمة الإلكترونية في السعودية: الأنواع والعقوبات

إجراءات ساهمت في خفض البطالة في السعودية

فيما يلي بعض أهم الإجراءات التي ساهمت في خفض البطالة في المملكة:

• رؤية 2030 ومعدل البطالة في السعودية

تستهدف رؤية 2030، خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 7%، وكان المعدل في 2016 عند تدشين الرؤية قرب مستويات 12.3%.

• تنويع الاقتصاد

ساعدت العديد من السياسات والقرارات على خفض معدل البطالة في السعودية لمستويات غير مسبوقة، من بينها تنويع الاقتصاد، إذ سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، وبنسبة 50%.

وجاءت هذه المساهمة عند أعلى مستوى تاريخياً على الإطلاق، حيث وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى حوالي 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، وهو ما يعني توفير فرص عمل جديدة.

• الاستثمار الأجنبي المباشر

كما ساهم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة حيث سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 11 مليار ريال، في الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع 16%.

وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م، فيما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 123 مليار ريال.

• التحول الرقمي والتكنولوجي

كما ساهم التحول الرقمي والتكنولوجي عبر تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات في زيادة الوظائف وظهور فرص جديدة للعمل.

ومن بين القطاعات التي استهدفتها السعودية، وهي من القطاعات كثيفة العمالة، قطاع السيارات، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً من بينها صناعة السيارات، وتهدف إلى إنشاء سوق كبير لصناعة السيارات داخل السعودية، وقيادة التكامل الإقليمي وتطوير سلسلة توريد متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، إضافة إلى توجه السعودية الداعم لصناعة السيارات الكهربائية بواقع 300 ألف سيارة بحلول 2030.

• برامج التوطين

ولعبت برامج التوطين دوراً أيضاً في خفض معدل البطالة بين السعوديين، إذ تم تنفيذ برامج استهدفت توطين الوظائف لزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحفيز قطاع الأعمال على توظيفهم.

وكان من أبرز قرارات التوطين في السعودية خلال 2023، توطين مهن بمنطقي المدينة المنورة وجازان، وتوطين مهن الطيران المرخصة، وتوطين قطاع البصريات، وتوطين قطاع ومهن الاستشارات، وسريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، وتوطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان توطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، وبدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع.

• تطوير نظام التعليم والتدريب

كما ساهم تطوير نظام التعليم والتدريب المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل وتحسين مهاراته، في زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة.

اقرأ أيضًا: منح دراسية سعودية ممولة بالكامل للطلاب الدوليين في عام 2025

• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما لعب تقديم الحكومة حوافز ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها توظيف المواطنين السعوديين، في خفض البطالة.

وبفضل المحفزات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، تمكن القطاع الخاص من إضافة نحو مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023، ليتجاوز العدد 11 مليوناً مقارنة بـ9.9 مليون موظف في عام 2022، وفقاً لتقرير المرصد الوطني للعمل (NLO).

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الموظفين في القطاع الخاص بنسبة وصلت إلى 11.5%، وبزيادة أكثر من 1.06 مليون موظف خلال عام 2023، حيث كان يبلغ 9.9 مليون موظف فقط في شهر يناير 2023.

وهذا يدل على وفرة فرص العمل في القطاع الخاص، وقد شكلت المواطنات 37% من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص في عام 2023 وبزيادة بلغت 2% عن العام السابق.

اقرأ أيضاً: حقوق العمال المقيمين في السعودية: دليلك الشامل