أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ميزانية السعودية 2025، وذلك بعد ثماني سنوات من تطبيق رؤية المملكة 2030، لتكشف وزارة المالية عن طرق الإنفاق الحكومي، والنجاح في النمو الاقتصادي، وكمية العجز في الميزانية، مع الإيرادات المتوقعة.
وقدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال، وكشفت الميزانية السعودية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال بنحو %2.3 من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025، وقدرت الميزانية السعودية نمو الاقتصاد عند 4.6% في 2025.
وبعد الإعلان المباشر عن الميزانية السعودية، سارع المحللون الإقتصاديون والماليون لتحليل هذه الميزانية ووضع توقعاتهم تحت مجهر الشعب السعودي، إذ أكدوا أن الإنفاق سيكون بالدرجة الأولى على رفاهية المواطن وأساسيات حياته، فنرى أن القطاع الصحي شهد زيادة في الإنفاق وصولا إلى 260 مليار ريال، أما التعليم فوصل إلى201 مليار ريال، وكذلك برامج الإسكان والسياحة.
في حين نرى أن الحكومة السعودية تركز إنفاقها على القطاعات غير النفطية بنحو 3.7% بنهاية هذا العام، ليتجاوز الـ 4% في السنوات المقبلة بدعم من التوسع في الإنفاق على القطاعات غير النفطية وسرعة إنجاز المشروعات.
كما أشارت الميزانية السعودية إلى أن القطع الأجنبي لا بد أن يبقة عند مستوياته المقدرة حوالي 390 مليار ريال، ذلك يدعم التصنيف الإئتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التوازن المالي، كما من المتوقع في 2024 الوصول إلى %28 نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي وهو ما يتيح إمكانية إصدارات ديون محلية أو دولية دون المساس بالاحتياطي الأجنبي للمملكة “.
وفي الحديث عن سد العجز بالميزانية، فأكد الخبراء الماليون أنه وفقاً للميزانية السعودية المعلن عنها، تستطيع الحكومة السعودية سد هذا العجز بثلاث طرق محليا أو دوليا أو من الاحتياطيات الأجنبية، إلا أن الحكومة قررت استثمار هذا المال لتحقيق نمو اقتصادي أكبر، لذا لا يمكن أن يكون هذا عجز، بل استراتيجية مالية، كما أن السعودية مولت العجز من خلال إصدارات السندات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى وجود القدرة على توفير هذه السيولة عبر إصدار الصكوك المحلية والجدير بالذكر أنه وبمقارنة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين باستثناء روسيا فإن السعودية هي الأدنى.
وقد أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن المملكة تسير على نهج واضح، هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في الأعمال الإنسانية، وأن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر، لذا يجب مواجهة التحديات المفروضة عليه.
كما أشار ولي العهد أن ميزانية السعودية خلال العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين العام، ودعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة حتى تحقق النمو.
ومن جانب آخر يُقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند (52) ، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1) حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية السعودية 2030 عند (7%)، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ (30)، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي (21.2) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م.
وأكد ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامة مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
إيجابيات وسلبيات كان قد طرحها الخبراء والمحللون الاقتصاديون حول ميزانية السعودية لعام 2025، إلا أنه من المؤكد أن الاستقرار والنمو واضح في الاقتصاد السعودي، ولا بد من الإشارة إلى الدعم الهائل الذي تركز عليه هذه الميزانية لقطاع التعليم والصحة، والمساهمة في رفع جودة الحياة.
اقرأ أيضاً: تصنيف السعودية ضمن أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية لعام 2024
