حرصاً على أخلاقيات المهنة الطبية، قامت وزارة الصحة السعودية بإحالة عدد من الممارسين الطبيين إلى الجهات المختصة بعد أن قاموا باختراقات لأصول وأخلاقيات المهنة، إذ قاموا بنشر مقاطع فيديو غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتناسب مع قوانين وزارة الصحة.
وفي التفاصيل أشارت الوزارة أن عدداً من الممارسين الصحيين قاموا بنشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، إضافة إلى التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو مع أحد المرضى المنومين.
وأكدت الوزارة أنها قامت باتخاذ الإجراءات المناسبة، ومعاقبة كل من كان وراء هذه التصرفات غير القانونية، في كل من الرياض وتبوك وجازان، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
انطلاقاً من دورها الرقابي، أكدت الوزارة أنها تعمل للحفاظ على الأنظمة والقوانين، وتحقيق الالتزام بها و بالقواعد المهنية في القطاع الصحي، والعمل على تعزيز كفاءة الممارسين الصحيين ليقوموا بدورهم على أكمل وجه، دون اللجوء إلى تصرفات غير مسؤولة، وبالتالي تحقيق أعلى مستويات الجودة في القطاع الصحي، واحترام حقوق المرضى.
اقرأ أيضاً:8مناطق تفاعلية لوزارة الصحة في ملتقى الصحة العالمي2024
وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين، وخصوصاً للممارس الصحي، الذي يكون على احتكاك دائم بالمرضى، والحفاظ على خصوصية المريض وحقوقه، وتضمن دليل أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المنع من تصوير المرضى أو أجزاء منهم إلا في حالات محددة كإجراء البحوث العلمية، إذ تصل عقوبتها إلى إلغاء ترخيص الممارس، كما يُحظر على الممارس الصحي – في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام المشار أعلاه الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
والجدير بالذكر أن هناك أيضاً عقوبة نظام مكافحة الجريمة الإلكترونية التي تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ريال سعودي عند القيام بنشر صور او فيديوهات تمس بالقيم والآداب العامة، إضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
هذا وقد ضبطت الوزارة قبل أشهر من هذا العام ممارسة صحية وافدة، إثر قيامها بالعمل في مجمع طبي متخصص في تخصص لم تحصل عليه وفقاً للقواعد المنظمة، وكذلك قيامها بالإعلانات المستمرة ذات الطابع التجاري بطريقة غير مبنية على أسس علمية، وتم على إثر ذلك إصدار مخالفة تجاوز تخصص ومخالفة إعلان، بالإضافة إلى الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة الصحية لمدة 4 أشهر.
ووفقاً للأنظمة الصحية في المملكة العربية السعودية، أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة من النظام نفسه الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
هذا وقد منحت وزارة الصحة الإقامة المميزة لـ 2600 شخص من الكفاءات الصحية الاستثنائية من 56 دولة مختلفة، وفي 152 تخصصاً من التخصصات الصحية ذات الأولوية ممثلة بالوزير فهد الجلاجل، ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لتعزيز القطاع الصحي في المملكة عبر استقطاب أفضل الخبرات الطبية العالمية، وأكد الوزير أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية ودعم الرعاية الطبية في مختلف التخصصات.
هذا وقد عملت الوزارة على تطوير القطاع الصحي عبر إطلاق مبادرة التوأم الرقمي في خطوة هامة للارتقاء بمستوى القطاع الصحي، ومنافسة القطاعات الصحية في دول العالم، وتتيح هذه المبادرة متابعة حالة الفرد الصحية بشكل مستمر، وبالتالي القدرة على تقديم الرعاية الصحية المناسبة له، مما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير بيئة صحية مناسبة لكافة المرضى.
وفي آخر مستجداتها، تقوم المديرية في منطقة جدة والتابعة للوزارة باستضافة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات، الذي يبدأ أعماله من 14 نوڤمبر حتى 16 نوڤمبر، وذلك لمواجهة التحديات العالمية في القطاع الصحي، وتعزيز الصحة العامة، بمشاركة وزراء القطاع الطبي والزراعة والبيئة من كافة دول العالم، ورؤساء العديد من المنظمات الدولية.
وتسعى الوزارة على استقطاب أهم الكفاءات العلمية والطبية، عبر إتاحة العديد من الفرص أمام الممارسين الطبيين، كما أن للقطاع الصحي جزء كبير من خطة ورؤية المملكة 2030، وهذا ما يتم ترجمته في المحافل الدولية الطبية، والإنجازات العلمية والطبية التي تخرجها القطاعات الطبية السعودية.
اقرأ أيضاً:وزارة الصحة تُطلق خدمة «التوأم الرقمي»
