أعلنت أربع عشرة دولة، هي السعودية وثلاث عشرة شريكة، في 30 يوليو 2026 إنشاء «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات» بعد اجتماع في الرياض حضره رؤساء أركان وممثلون عن 43 دولة، إضافة إلى مندوبة الاتحاد الأوروبي، من أصل 51 دولة ومنظمة تلقت الدعوة. اختيرت السعودية دولة مؤسسة وقائدة ومقراً دائماً، وجرى الاتفاق على إنشاء قيادة مشتركة ومركز للقيادة والسيطرة ومركز للعمليات البحرية وأمانة عامة داخل المملكة.
تمنح هذه الترتيبات الإعلان وزناً يتجاوز بيان التضامن السياسي، لكنها لا تعني أن قوة بحرية جديدة بدأت العمل بالفعل. الدول الموقعة ما زالت تستكمل إجراءاتها الداخلية للانضمام الرسمي إلى الميثاق، والمخططون العسكريون لم ينتهوا بعد من الهيكل التنظيمي وقواعد القيادة وآليات التشغيل. ما وُلد في الرياض هو إطار مؤسسي قابل للتحول إلى منظومة أمنية، أما قدرته على حماية الملاحة فستتحدد بعد معرفة القوات التي ستوضع تحت تصرفه وطريقة عملها إلى جانب التشكيلات الموجودة أصلاً في البحر الأحمر.
تحالف تقوده السعودية قيد التأسيس
تضم المجموعة الأولى من الدول المؤسسة أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والبحرين وقطر. ويشارك من الدول العربية أيضاً مصر والأردن واليمن والسودان وجيبوتي والصومال، بينما يضيف حضور تركيا وباكستان وبنغلاديش ونيجيريا امتداداً خارج الدول المطلة مباشرة على البحر الأحمر وخليج عدن. هذه التركيبة تجمع بين دول تملك موقعاً حاسماً على الممر، ودول تملك خبرة عسكرية أو قدرة على التدريب والمشاركة في القوات متعددة الجنسيات.
حدد البيان المشترك نطاق التحالف في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وربط مهمته بحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة والمصالح البحرية المشتركة. وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، وإجراء التمارين المشتركة، والتدريب وبناء القدرات، وصولاً إلى تنفيذ عمليات بحرية مشتركة وفق الميثاق المنتظر.
تبدو البنية المقترحة أقرب إلى منظمة عسكرية دائمة من حملة بحرية مؤقتة، بسبب وجود مقر ثابت وأجهزة تنفيذية محددة. ومع ذلك، أكد البيان أن المشاركة في أي نشاط أو عملية تبقى قراراً سيادياً لكل دولة وفق قوانينها الوطنية. لا توجد في النص المنشور مادة تلزم جميع الأعضاء بالتحرك عند تعرض سفينة أو دولة لهجوم، ولا ظهرت حتى الآن قواعد اشتباك موحدة أو جدول لتوزيع القطع البحرية. هذا يجعل الالتزام السياسي أوسع من الالتزام العملياتي في المرحلة الحالية.
يكشف الفرق بين 43 دولة حضرت الاجتماع و14 دولة أصدرت البيان مقدار الحذر المحيط بالمشروع. الحضور الواسع يعبر عن اهتمام دولي بالممر، بينما اختارت أغلبية المشاركين عدم الدخول في قائمة المؤسسين الأولى. وقد بقيت الإمارات وعُمان خارج الدول الداعمة للبيان، وفق القائمة المنشورة، كما لم تنضم إريتريا رغم أنها دولة مطلة على البحر الأحمر. لم يصدر تفسير رسمي لهذه الغيابات، ولا يجوز اعتبارها رفضاً نهائياً، لكنها تمنع وصف التحالف حتى الآن بأنه إجماع خليجي أو إطار يضم جميع دول الساحل.
غياب الولايات المتحدة ودول أوروبية عن قائمة المؤسسين، رغم حضور ممثلين دوليين وأوروبيين الاجتماع، يمنح السعودية مساحة قيادة أوضح. وهو يترك في الوقت نفسه سؤال الموارد مفتوحاً، لأن حماية سفن تجارية على امتداد ممر طويل تتطلب مراقبة جوية وبحرية مستمرة، ودفاعاً ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرة على الإنقاذ والاستجابة للحوادث. لم يعلن البيان حجم القوة أو ميزانيتها أو موعد انتشارها، وهي عناصر ستحدد إن كانت القيادة السعودية قادرة على تحويل الدعم السياسي إلى حضور منتظم في البحر.
جاء الإعلان بعد أن قالت جماعة الحوثي في 20 يوليو إنها تفرض ما سمته حظراً بحرياً على السعودية، ثم أعلنت تنفيذ هجمات على سفن مرتبطة بالمملكة. وردت الرياض بضربات على مواقع في الحديدة قالت إنها تُستخدم لتهديد الملاحة. وضع هذا التصعيد التحالف في سياق أزمة مباشرة، لكنه لا يحصر مهمته رسمياً في مواجهة الحوثيين، فالبيان وصفه بالدفاعي وأكد أنه لا يستهدف دولة أو تحالفاً أو منظمة بعينها. سيظهر معنى هذه الصياغة عندما تُحدد التهديدات التي تبيح التدخل وكيفية التمييز بين حماية السفن والانخراط في الحرب داخل اليمن.
منظومات قائمة قبل التحالف
لا يبدأ تنظيم أمن البحر الأحمر من نقطة صفر. قادت السعودية عام 2020 تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وضم ثماني دول ساحلية هي السعودية ومصر والأردن والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال واليمن. قام المجلس على التنسيق والتعاون بين الدول المطلة، لكنه لم يتحول علناً إلى قيادة بحرية مشتركة تملك مراكز عمليات وقوة مخصصة بالمواصفات التي يقترحها التحالف الجديد.
تعمل في المنطقة أيضاً قوة المهام المشتركة 153، المعروفة باسم Combined Task Force 153، ضمن القوات البحرية المشتركة Combined Maritime Forces ومقرها البحرين. أُنشئت القوة في أبريل 2022 وتركز مهمتها على الأمن البحري وبناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. ويعني ذلك أن جزءاً من الوظائف التي يذكرها التحالف السعودي، مثل تبادل المعلومات والتمارين ومراقبة نشاط الجهات غير الحكومية، موجود في إطار دولي آخر منذ أربع سنوات.
أطلق الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 عملية «أسبيدس EUNAVFOR ASPIDES» لحماية السفن المدنية وحرية الملاحة. بقيت العملية نشطة خلال 2026، وتنفذ مرافقة وحماية قريبة للسفن ضمن تفويض دفاعي. كما توفر مدونة جيبوتي وتعديل جدة، اللذان ترعاهما المنظمة البحرية الدولية International Maritime Organization، إطاراً لتبادل المعلومات وبناء القدرات والتعاون ضد القرصنة والإرهاب البحري والتهريب والأنشطة غير القانونية.
وجود هذه الهياكل لا يجعل التحالف الجديد زائداً تلقائياً. يمكن للإطار الذي تقوده دولة من المنطقة أن يجمع القرار السياسي والقدرة العسكرية والتمويل داخل مركز واحد، وأن يمنح الدول العربية والأفريقية والآسيوية المشاركة دوراً أكبر في تحديد الأولويات. كما أن ضم اليمن وجيبوتي والصومال يوفر صلة مباشرة بالسواحل المحيطة بباب المندب، فيما تمثل مصر طرفاً أساسياً بسبب اتصال البحر الأحمر بقناة السويس.
الخطر هو أن تتحول كثرة الأطر إلى تعدد في غرف العمليات من دون قيادة واضحة للحادث نفسه. قد تتلقى السفينة التجارية إرشادات من مركز أوروبي وقوة دولية وتحالف سعودي، وقد تعمل قطع بحرية مختلفة في مساحة ضيقة بقواعد اشتباك غير متطابقة. يحتاج التحالف إلى اتفاقات اتصال وتبادل بيانات مع قوة المهام 153 و«أسبيدس»، وإلى تحديد من يتولى المرافقة ومن يراقب ومن يستجيب للهجوم ومن يحقق بعده. غياب هذا التقسيم قد يزيد عدد الاجتماعات من دون أن يقلل زمن الاستجابة في البحر.
تظهر فجوة أخرى داخل الدول المؤسسة نفسها. مصر وتركيا وباكستان تملك قوات بحرية كبيرة وخبرة في العمليات المشتركة، بينما تواجه اليمن والسودان والصومال أوضاعاً داخلية تقلل قدرتها على تقديم مساهمة مستقرة. وجودها ضروري من ناحية الجغرافيا والشرعية الإقليمية، لكنه لا يحل مشكلة السيطرة الفعلية على السواحل والموانئ، وخصوصاً في اليمن حيث تسيطر جماعة الحوثي على جزء واسع من الساحل المطل على البحر الأحمر. عدد الأعضاء يعبر عن اتساع المظلة السياسية، ولا يساوي تلقائياً عدد السفن والطائرات المتاحة للعمليات.
ما الذي سيغيّر الملاحة؟
بلغت تدفقات النفط والمنتجات النفطية عبر باب المندب 5.4 ملايين برميل يومياً في الربع الأول من 2026، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية U.S. Energy Information Administration. كانت التدفقات قد بلغت 8.7 ملايين برميل يومياً في 2023 قبل أن تدفع الهجمات شركات كثيرة إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وتوضح أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD أن الحمولة العابرة لقناة السويس بقيت في مايو 2025 أقل بنحو 70% من متوسط 2023، ما يدل على أن عودة الثقة أبطأ من توقف بعض الهجمات.
تتوزع المصلحة الاقتصادية بين أطراف كثيرة. تحتاج السعودية إلى حماية موانئها على البحر الأحمر والطريق الذي يصل صادراتها المنقولة عبر خط الشرق والغرب إلى ينبع، وتحتاج مصر إلى استعادة حركة قناة السويس، بينما تعتمد موانئ جيبوتي والصومال واليمن والسودان على استقرار الممر المحيط بها. شركات الشحن والمستوردون في آسيا وأوروبا يستفيدون من تقصير الرحلة وتراجع كلفة الوقود، لكنهم لن يغيروا المسار اعتماداً على إعلان سياسي وحده.
ستراقب شركات الملاحة ثلاثة مؤشرات عملية، قدرة التحالف على توفير صورة موحدة للتهديدات، وإمكانية مرافقة السفن في مواعيد معروفة، وسرعة الرد عندما تقع إصابة أو محاولة اختطاف. ويحتاج سوق التأمين إلى بيانات تبين انخفاض عدد الهجمات ونجاح الاعتراضات وتراجع الخسائر. إذا بقيت المخاطر مرتفعة، ستستمر الأقساط والمسارات الطويلة حتى مع وجود مقر وقيادة جديدة.
تتطلب حماية الممر أيضاً عملاً يتجاوز السفن الحربية. الصواريخ والطائرات المسيّرة تنطلق من البر، وتستفيد من النزاع اليمني ومن التصعيد الإقليمي الأوسع. تستطيع الدوريات اعتراض جزء من التهديد، لكنها لا تزيل منصات الإطلاق ولا تعالج الانقسام اليمني. وقد تؤدي عملية عسكرية غير محددة الأهداف إلى توسيع المواجهة ورفع الخطر على الموانئ والسفن. لذلك تحتاج المنظومة البحرية إلى مسار سياسي يخفف الحرب في اليمن وقنوات اتصال تمنع تحول حادث واحد إلى مواجهة إقليمية أطول.
لم يعلن التحالف حتى الآن كيف سيتعامل مع السفن التي ترفض المرافقة، أو ما إذا كان سيحمي جميع الأعلام بالمعيار نفسه، أو من يتحمل كلفة العمليات والإنقاذ. كما لم تتضح علاقته بالقوات الموجودة في قواعد دولية على جانبي البحر الأحمر. هذه الأسئلة إدارية وعسكرية، لكنها تمس عدالة الخدمة وقدرتها على الاستمرار. التحالف الذي يعتمد على مساهمات طوعية قد ينشط عند ارتفاع التوتر ثم يفقد القطع والتمويل بعد تراجعه.
يوفر الموقع السعودي للمقر ميزة واضحة، إذ يضع القيادة قرب مركز الثقل المالي والعسكري للمبادرة ويمنحها اتصالاً مباشراً بالساحل الشرقي للبحر الأحمر. وقد يساعد انضمام قطر والكويت والبحرين على توفير دعم خليجي أوسع من تحالفات سابقة ارتبطت بالحرب في اليمن. إلا أن اكتمال المنظومة يحتاج مشاركة أو تنسيقاً ثابتاً مع الإمارات وعُمان وإريتريا، لأن أمن البحر الأحمر يرتبط أيضاً بخليج عدن وبالموانئ والقواعد الواقعة على ضفتيه.
تملك مبادرة الرياض عناصر تأسيس غير موجودة مجتمعة في المجلس الإقليمي القديم، وفي مقدمتها القيادة المشتركة ومركز العمليات وإمكان تنفيذ عمليات بحرية. لكنها ما زالت قبل مرحلة الانتشار، وتعطي كل دولة حق اختيار مشاركتها في كل عملية. الوصف الأدق حالياً هو نواة منظومة أمنية جديدة، لا منظومة مكتملة.
سيتغير هذا التقييم إذا أُقر الميثاق، وحددت قواعد القيادة، ووُضعت قوات دائمة تحت تصرف المركز، ونُظمت العلاقة مع التشكيلات الدولية القائمة، ثم انخفضت الهجمات وكلفة التأمين وعادت السفن إلى طريق السويس. أما بقاء المشروع عند مستوى الدعم السياسي والتمارين المتفرقة فسيضيف تحالفاً جديداً إلى خريطة مزدحمة، من دون أن يغير ميزان الأمان في باب المندب. ولادة المنظومة لن تُحسم بعدد الدول التي وقعت بيانها الأول، بل بما تستطيع تشغيله بصورة منتظمة في البحر.
اقرأ أيضاً: حين ينكمش غير النفطي: هل تكفي رؤية 2030 لامتصاص صدمة الحرب الإقليمية؟
