وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرات تفاهم مع أربع شركات عالمية في قطاع أعمال النفط والطاقة، لتوفير 1400 فرصة عمل لخريجي وخريجات الكليات والمعاهد التابعة لها.
ومن المقرر أن تساهم مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع شركات: شركة بيكرهيوز العربية السعودية، شركة هاليبرتون لخدمات الطاقة، شركة إف إم سي تكنولوجيز السعودية، وشركة هايدريل بريشر كونترلونج العربية، في توفير فرص العمل للبنين والبنات في مجالات أعمال الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والأعمال الكيميائية وتقنية البيئة وجميع التخصصات الإدارية والفنية.
وفي إطار التوسع ببرامج التدريب لتوفير احتياجات سوق العمل بناءً على رؤية المملكة 2030، وفرت المؤسسة خلال النصف الأول من هذا العام 91390 فرصة عمل للخريجين والخريجات، وتهدف خلال عام 2025 إلى التحاق 56% من الخريجين بسوق العمل وتوظيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني خلال فترة 6 أشهر من التخرج.
وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي تتيح المؤسسة للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية مع إرفاق المستندات اللازمة، إضافة إلى توفير خدمة التقديم الإلكتروني للوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ليتم بعد ذلك مطابقة البيانات وتدقيقها تلقائياً، ثم يتم تمرير هذه البيانات عبر نظام المسابقات الوظيفية، والإعلان عن نتائج المرشحين حسب رغباتهم والمسميات الوظيفية.
اقرأ أيضاً: رؤية 2030: برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يمهد لمستقبل واعد في السعودية
ونظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في وقت سابق مبادرة التحفيز للالتحاق بالتدريب التقني والمهني، التي تركز على ثلاث فئات رئيسية: تحفيز الطلاب على اختيار المؤسسة كأول وجهة لهم بعد التخرج من المرحلة الثانوية، وأولياء الأمور لتحفيز أبنائهم على سهولة اتخاذ القرار، وأرباب العمل لاستقطابهم الطلاب ووثوقهم بمخرجات المؤسسة.
وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 250 تخصصاً وبرنامجاً تدريبياً، من بينها: برامج تدريبية في المنشآت التابعة للمؤسسة من كليات ومعاهد، ومعاهد الشركات الاستراتيجية، والكليات التقنية العالمية، وبرامج تدريبية في منشآت التدريب الأهلي، وبرامج مساندة ومجتمعية مرنة.
وتعمل المؤسسة على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني، وتأهيلهم للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو ممارسة العمل الحر، وإجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية بما يلبي احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية، وبناء شراكات استراتيجية مع قطاعات العمل والجهات التعليمية والتدريبية الوطنية لتنفيذ البرامج التدريبية، وتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني الأهلي، والتوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في برامج نقل وتطوير التقنية.
وبلغ عدد المتدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم بالتدريب الأهلي التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 53810 متدرباً، وعدد المقيدين في الكليات التقنية246883 مقيداً، و 17217 مقيداً في المعاهد الثانويه الصناعية ومعاهد العمارة والتخطيط، و10 مقيداً في المعاهد الصناعية المهنية بالسجون، و12998 في معاهد الشراكات الاستراتيجية، و 6794 في الكليات التقنية العالمية.
كما بلغ عدد المنشآت التدريبية للكليات التقنية العالمية 8 كليات، و48 منشأة تدريبية تابعة لمعاهد الشراكات الاستراتيجية، و1285 منشأة تدريب أهلي، في حين بلغ عدد المنشآت التدريبية للكليات التقنية140 منشأة، و65 منشأة تدريبية تابعة للمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، و33 منشأة تدريبية في معاهد السجون.
اقرأ أيضاً: توجهات جديدة نحو تحسين الكفاءة المهنية للعمالة السعودية
جهود مكثفة تقوم بها الممكلة العربية السعودية للتوفيق بين مسارات العمل في المملكة وتغذيتها بالكوادر البشرية اللازمة، وتأسيس منظومة تعليمية وتدريبية، وفي إطار هذه الجهود تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يناير القادم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل GLMC، والذي يهدف لمواءمة مستقبل سوق العمل مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات القائمة وجذب أفضل المواهب، وتقديم معايير عالمية للتميز في سوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.
يذكر أن المملكة العربية السعودية حققت المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، بحسب مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتألف المؤشر من سبعة مؤشرات فرعية مركبة تركِّز على أداء ستة قطاعات معرفية حيوية هي: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، تقنية المعلومات والاتصالات، البحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، ومؤشر فرعي خاص بالبيئة التمكينية التي تشخص السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.
