نجحت السعودية في جذب 184 شركة عالمية لإنشاء مقراً إقليمياً جديداً لهذه الشركات ضمن المملكة ,خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وكشف تقرير «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي» الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية والخاص بالربع الثاني من عام 2024 عن زيادة في عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة خلال هذه الفترة بنسبة 49.6 في المائة، حيث بلغ عددها 2728 ترخيصاً، مقارنة بـ 1824 ترخيصاً في الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك بعد استثناء التراخيص الصادرة نتيجة حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
وإلى جانب ذلك، تسعى المملكة لاستقطاب 480 مقراً إقليمياً خلال العقد المقبل، وهو ما سيدعم الاقتصاد المحلي بإضافة 18 مليار دولار ويوفر عشرات الآلاف من الوظائف.
اقرأ أيضاً: السعودية تشهد زيادة في التراخيص الصناعية
وتناول التقرير مبادرات “مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي – البريطاني” التي أُقيمت مؤخراً بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل في 13 قطاعاً حيوياً ومزدهراً.
إذ تسعى هذه المبادرات إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتتميز بمشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً لتعزيز الشراكة في مجال القطاعات الناشئة والواعدة.
وفي سياق متصل، وقّعت “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار” اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، لاستضافة النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الاستثمار العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الرياض، تأكيداً على التزام المملكة بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة والتعاون الدولي في هذا المجال.
اقرا أيضاً: السعودية وبريطانيا: 79 مليار إسترليني قيمة التبادل التجاري بين البلدين
ارتفاع عدد التراخيص الاستثمارية في المملكة يعد دليلاً على الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الدوليون للاقتصاد السعودي، والذي يتوقع له صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 5.5% في عام 2025.
وهذا النمو المرتقب يعزز من جاذبية السوق السعودي للشركات العالمية، ويشجعها على اتخاذ المملكة قاعدة إقليمية لعملياتها في المنطقة.
ووفقاً لتصريحات المسؤولين في وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ فإن هذه المقرات الجديدة لن تقتصر فوائدها على تعزيز الاقتصاد، بل ستساهم أيضاً في توفير حوالي 30 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يدعم سوق العمل المحلي بشكل مباشر ويتيح فرصاً أكبر للمواهب الوطنية.
اقرأ أيضاً: بريدة للتمور: نظام رقمي لتنظيم البيع و80 فرصة عمل جديدة
ويبرز قطاع التعدين واستغلال المحاجر بوصفه أحد القطاعات الأكثر نمواً في المملكة، حيث شهد نشاطاً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز هذا القطاع كجزء من استراتيجية تنويع الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في هذا القطاع مدفوعاً بالاستثمارات الجديدة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الدولة.
يأتي توجه المملكة لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى الدولي.
فيما تعكس هذه الجهود رؤية طموحة للمستقبل، حيث تسعى السعودية لأن تكون واحدة من أكبر عشر اقتصادات في العالم خلال العقد القادم، مع التركيز على الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية.
وفي هذا الإطار، تقدّم السعودية تسهيلات كبيرة، وتشمل التسهيلات مجموعة واسعة من المبادرات، من بينها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير بنية تحتية حديثة تلبي احتياجات الشركات العالمية.
اقرأ أيضاً: شركة معادن رائدة الابتكار في قطاع التعدين السعودي
يشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذت ضمن رؤية المملكة 2030.
ووفقاً لتقارير وزارة الاستثمار السعودية، فقد ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة بنسبة تجاوزت 400% مقارنةً بالفترة التي سبقت إطلاق الرؤية.
وفي عام 2019، بلغ عدد التراخيص الاستثمارية 1,131 ترخيصاً، بينما شهد عام 2023 إصدار 4,306 تراخيص استثمارية جديدة، ما يعكس النمو المتسارع في بيئة الأعمال في المملكة.
اقرأ أيضاً: إطلاق الأحزمة المتمعدنة في السعودية: فرص استثمارية غير مسبوقة
