في صورة التوقيع تبدو الصفقة مكتملة، أقلام على الطاولة، مسؤولون يبتسمون، ورقم قدره 200 مليون دولار يسهل أن يتحول إلى ثروة مكتشفة تحت تراب هرات وبادغيس، لكن مع ذلك، ما تزال الإجابة غائبة. فالحفر والدراسات سيحددان إن كان هناك حقل تجاري أم مساحة من الاحتمال.
وقعت شركة دلتا إنترناشيونال إنرجي، التي قدمتها المصادر الأفغانية والسعودية بوصفها شركة سعودية، عقداً مع وزارة المناجم والبترول الأفغانية في 7 سبتمبر 2026 لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في حوض كشك وتيربول. تبلغ قيمة الاستثمار الأولي 200 مليون دولار، وتمتد مرحلة الاستكشاف ثماني سنوات ضمن عقد مدته 25 عاماً يغطي سبع رقع ونحو 22 ألف كيلومتر مربع. لم يظهر في المعلومات المنشورة ما يثبت مشاركة صندوق الاستثمارات العامة أو الحكومة السعودية في التمويل.
الاستثمار السعودي في أفغانستان يبدأ بالبحث
يجب وضع الاستكشاف قبل النفط عند قراءة الاستثمار السعودي في أفغانستان. فالشركة ستجمع بيانات جيولوجية وتجري مسوحاً زلزالية وتحفر بئراً تجريبية وتختبر الموارد وكلفة استخراجها. هذه المرحلة تشتري المعرفة، وقد تنتهي إلى إنتاج كبير، كما قد تثبت أن الكمية أو الموقع لا يبرران التطوير التجاري.
لذلك لا تمثل المئتا مليون دولار قيمة نفط موجود ولا إيراداً متوقعاً. إنها إنفاق أولي موزع على برنامج طويل، ولم تنشر خطة سنوية تفصل ما هو ملزم وما يرتبط بنتائج كل مرحلة. الفرق جوهري لمن يسمع وعد الوظائف والاكتفاء الذاتي قبل أن تخرج أول عينة من بئر.
ستون ملياراً احتمال لا التزام
قالت الشركة إنها تدرس برنامجاً قد يقترب من 60 مليار دولار خلال عشر سنوات لتطوير قطاع الطاقة الأفغاني. وربط البيان هذا الاحتمال بنتائج الاستكشاف والدراسات الفنية والاقتصادية والتمويل والتصاريح وقرار الاستثمار النهائي. صيغة الشروط تعني أن الرقم تصور لحجم ممكن، لا شيكاً موقعاً ولا تعهداً قابلاً للمطالبة به اليوم.
وينطبق الأمر نفسه على خط غاز مقترح بطول نحو 700 كيلومتر من هرات إلى قرب سبين بولدك، بكلفة محتملة قدرها عشرة مليارات دولار. يحتاج الخط مورداً مثبتاً وزبائن واتفاقات مرور وأمناً وتمويلاً. وضعه بجانب العقد يوضح الرؤية، لكنه يضخم الصفقة إن لم يُفصل ما قيد الدراسة عما بدأ إنفاقه.
ثماني سنوات لجواب جيولوجي
المساحة شاسعة وموزعة بين هرات وبادغيس. اتساعها يمنح فرصة العثور على أكثر من تركيب واعد، لكنه يرفع كلفة المسح والطرق والحماية ونقل المعدات. في الحقول البعيدة لا يصل جهاز الحفر وحده. تصل معه سلسلة من الوقود والماء والاتصالات والمهندسين وقطع الغيار.
ومدة الاستكشاف الطويلة تقلل ضغط التسرع، إلا أنها تزيد تعرض المشروع لتغير السياسة والأسعار والتقنية. قد يصبح الغاز أكثر قيمة محلياً إذا استُخدم في الصناعة والكهرباء، وقد تتغير جدوى التصدير إذا ظهر منافس أرخص. لهذا يجب أن تُراجع الخطة عند بوابات محددة، بحيث لا يتحول طول العقد إلى حق ثابت من دون أداء.
المخاطرة تبدأ قبل بوابة الحقل
يشير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الأفغاني استقر عند مستوى منخفض بعد انكماش حاد، وأن الاستثمار والائتمان ما زالا مقيدين. يواجه القطاع المصرفي صعوبة في التحويلات الدولية وسيطرة واسعة للنقد، بينما تفرض العقوبات والامتثال لمكافحة غسل الأموال فحوصاً ثقيلة. كل دفعة لمقاول وكل بوليصة تأمين قد تحتاج مساراً أطول وأغلى من مشروع في سوق طبيعية.
كما أن حكومة طالبان تحظى باعتراف دولي محدود، وبعض مسؤوليها خاضعون لعقوبات. لا يعني ذلك أن كل نشاط اقتصادي محظور، لكنه يرفع كلفة الاستشارة ويجعل المصارف وشركات التأمين أكثر تحفظاً. وتأتي فوقه مخاطر الأمن والحدود والبنية التحتية. الربح المتوقع يجب أن يعوض هذه الطبقات، لا كلفة الحفر وحدها.
تجربة الصين تجلس إلى الطاولة
وقعت السلطات الأفغانية في 2023 عقداً نفطياً لمدة 25 عاماً مع شركة صينية في حوض آمو داريا. وبعد نحو عامين انهار الترتيب وسط اتهامات متبادلة بشأن الاستثمار والإتاوات والسيطرة على الأصول. لا تثبت تلك التجربة أن عقد دلتا سيفشل، لكنها تمنع التعامل مع مدة العقد أو حفل التوقيع بوصفهما ضماناً للاستقرار.
الدرس هو أن آلية فض النزاع والإنهاء والتعويض لا تقل أهمية عن نسبة الحصة. يحتاج المستثمر إلى قواعد تحمي المعدات والبيانات، وتحتاج أفغانستان إلى ضمانات تمنع تجميد الرقع من دون عمل. نشر برنامج الحد الأدنى للإنفاق ومواعيد الحفر وما يحدث عند الإخلال يخفف مساحة الخلاف الذي يبدأ تفسيراً وينتهي أزمة سيادية.
العقد المنشور يساوي جزءاً من الحماية
غادرت أفغانستان مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في يونيو 2024 بعدما تعذر الحفاظ على الإفصاح والحوكمة متعددة الأطراف. هذا يضاعف أهمية نشر عقد كشك وتيربول وملحقاته الأساسية، بما يشمل الإتاوة واسترداد التكاليف والضرائب والملكية المستفيدة والتزامات البيئة والمحتوى المحلي. الشفافية لا تلغي الخطر، لكنها تجعل ثمنه قابلاً للحساب.
كما ينبغي أن تُراجع الاحتياطيات لاحقاً جهة فنية مستقلة، وألا تُستخدم تقديرات الموارد قبل الحفر كأنها احتياطيات تجارية. ويستفيد الطرفان من تدقيق الإنفاق والإنتاج والمدفوعات. المستثمر الجاد لا يخشى أن يعرف السوق ما الذي التزم به، والحكومة التي تريد رأس مال جديداً تحتاج إلى إقناع الشركة التالية بأن القواعد لا تتغير في الغرف المغلقة.
أهل هرات ليسوا هامشاً في الصفقة
سيحتاج المشروع إلى أراض وماء وطرق وعمال محليين، وقد يمر قرب مجتمعات تعيش من الزراعة والرعي. إذا وصلت الآليات قبل التشاور، يتحول الوعد الوطني إلى عبء محلي. يجب تحديد التعويض عن الأرض والمياه، ونشر تقييم الأثر البيئي، وإنشاء قناة شكوى مستقلة، وتمويل خدمات تبقى بعد مغادرة فريق الاستكشاف.
الوظائف أيضاً تحتاج تعريفاً. كم وظيفة دائمة ستنشأ، وكم منها أفغانية، وما التدريب الذي ينقل المعرفة إلى مهندسين وفنيين محليين؟ القيود الواسعة على تعليم النساء وعملهن تخلق بعداً إنسانياً وسمعةً ومشكلة كفاءات في آن واحد. تجاهل نصف المجتمع لا يضعف العدالة فقط، بل يضيّق قاعدة المهارات التي يحتاجها قطاع معقد.
علامات تحول الاتفاق إلى مشروع
تبدأ العلامة الأولى ببرنامج عمل منشور وموازنة مرحلية، ثم عقود المسح ووصول المعدات والحفر في المواعيد. بعد ذلك تأتي نتائج فنية قابلة للمراجعة وتقدير احتياطي مستقل ودراسة جدوى وقرار استثمار نهائي. لا يصبح خط الأنابيب مشروعاً قبل وجود غاز وزبون وتمويل وتصاريح، مهما كان رسمه جميلاً على الخريطة.
ويظل التمييز ضرورياً بين شركة سعودية واستراتيجية سعودية رسمية. دخول رأس مال خاص قد يفتح علاقة اقتصادية أوسع، لكنه لا يصبح سياسة دولة من دون تمويل أو ضمان أو إعلان حكومي. هذا الوضوح يحمي الرياض من نسب المخاطرة العامة إلى مؤسساتها، ويحمي الشركة من توقعات سياسية تتجاوز عقدها التجاري.
أخيراً، تشتري دلتا بمئتي مليون دولار فرصة معرفة ما في باطن غرب أفغانستان. إذا أثبت الحفر مورداً تجارياً، قد تتحول البداية إلى طاقة وصناعة ووظائف وممر إقليمي. وإذا لم يفعل، تكون كلفة الاستكشاف هي ثمن الجواب. هذا هو منطق النفط قبل أن تدخل السياسة والمصارف والأمن على الخط.
أما النجاح فلا يقاس بأكبر رقم قيل يوم التوقيع. يقاس بالمال المنفق فعلاً، وأعمال الحفر، والعقد المنشور، والبيئة المحمية، ونصيب المجتمع، وقدرة الطرفين على حل النزاع. في حقل عالي المخاطر، تكون الشفافية والانضباط جزءاً من الاحتياطي الذي لا يظهر في الصخور لكنه يحدد إن كان سيخرج منها شيء.
اقرأ أيضاً: السعودية وقطر على خط التهدئة: هل تعيد حرب إيران رسم حدود الوساطة الخليجية؟
