تعدّ مبادرة إطلاق وثائق التأمين على الأصول الثقافية في السعودية خطوة مهمة لحماية وصون التراث الثقافي السعودي.
توفر هذه المبادرة حماية تأمينية للأصول الثقافية والتراثية في المملكة، إذ تهدف إلى تأمين تغطية مالية في حالة وقوع حادث يؤدي إلى تلف أو خسارة الأصول الثقافية بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل.
يشمل مشروع التأمين الثقافي، المباني التراثية والأثرية والتاريخية، ويوفر تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم، والترميم، ونطاق الأخطار المشمولة في هذا النوع من الأصول.
وقد تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للتأمين في السعودية، وتشمل وثائق التأمين الحماية ضد مخاطر مثل الحرائق والسرقة والكوارث الطبيعية والأضرار التي قد تلحق بالأصول الثقافية.
وكانت بداية إطلاق المبادرة عندما كشف وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان في أبريل من العام الحالي 2024، عن مشروع جديد يأتي بتعاون بين وزارة الثقافة وهيئة التأمين، وهدفه حماية الأصول الثقافية، إذ يمكّن هذا المشروع ملّاك الأعمال الفنية، والمباني التاريخية في البلاد من التأمين عليها.
ويؤكد إطلاق هذا المشروع حرص الوزارة على الاهتمام بالإرث الثقافي السعودي، ودعم الإبداع والأعمال الفنية، بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030.
وتعدّ المباني التراثية إحدى منتجات التأمين الثقافي، وهي التي تصنف على أنها أثرية أو تاريخية، ويهدف المشروع إلى التأمين عليها بما يتناسب مع اعتباراتها الخاصة من حيث التقييم والترميم والأخطار التي قد تلحق بها.
ومن منتجات التأمين الثقافي يوجد أيضاً الأعمال الفنية، وتشمل الأعمال الفنية من معارض ومقتنيات ثمينة وتحف، ويهدف المشروع إلى التأمين عليها بما يتناسب مع القيمة العالية لها، بإضافة إلى متطلبات التعامل معها كالعرض، والشحن والتخزين.
وتبرز قيمة التأمين الثقافي على الأصول التراثية، في المساهمة في نقل المعرفة والتاريخ للأجيال القادمة، ما يؤدي إلى تعزيز الوعي التاريخي، والحفاظ على الروابط بين الماضي والحاضر.
إضافة إلى أن الحفاظ على الأصول الثقافية والتراثية يعزز الانتماء والفخر الوطني، كما يقوّي السياحة الثقافية ويعزز التنوع في قواعد الاقتصاد، وهذا يؤدي بدوره إلى تعزيز التنمية المُستدامة.
اقرأ أيضًا: المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية يندرج في قائمة اليونسكو: كنوز المملكة تتألق عالمياً
وإن كنت تتساءل عن المعنيين بالتأمين الثقافي على الأصول التراثية، فقد أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة السعودية، عبد الرحمن المطوع، في حديثه لـ “الاقتصادية”، بأن هناك مجموعة شركات بادرت برفع طلباتها وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة التأمين، ومن خلالها يمكن لملاك الأصول الثقافية التأمين على أصولهم الثقافية في سوق التأمين المحلية.
ويتم كذلك العمل على زيادة عدد شركات التأمين لتقديم هذه المنتجات لعملائها بهدف تفعيل وتنشيط هذا القطاع لخدمة المنظومة الثقافية في السعودية.
يشار إلى أن وزارة الثقافة أعلنت يوم الخميس الفائت 8 أغسطس، عن توقيع أول وثيقة تأمين على أصول ثقافية في البلاد، بهدف حمايتها وضمان تعويض مالكها فيما لو تعرضت لأي ضرر.
هذا وتُنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التأمين، الثلاثاء القادم، مؤتمر التأمين الثقافي، في قصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض، للتعريف بمنتج التأمين الثقافي الذي تم إطلاقه الخميس، والتعريف بنشاط إدارة المخاطر للأصول والمواقع الثقافية.
إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأصول الثقافية بوصفها جزءاً من تراث المملكة، وتشجيع التعاون بين الأطراف المعنية والعاملين في القطاعات ذات الصلة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
ويشارك في المؤتمر جمع من المسؤولين، والرؤساء التنفيذين المختصين والمهتمين في المجال الثقافي والتأميني، من أجل عقد جلسات حوارية لتسليط الضوء على منتج “التأمين الثقافي” ودوره في الإسهام بتوفير بيئة مناسبة تسهم في حماية نشاط الأصول التراثية.
وفي الختام، يعتبر مشروع التأمين الثقافي من أهم المشاريع على الهوية الثقافية والتراث الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي سيكون له آثار إيجابية طويلة المدى على صون وحماية الثروة الثقافية في المملكة.
اقرأ أيضًا: رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.. ما الدوافع؟
