فازت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء باستضافة النسخة السادسة من منتدى البيانات العالمي للأمم المتحدة 2026 في مدينة الرياض.
وبعد استعراض ملفات الدول المتقدمة خلال اجتماع مجموعة HLG-PCCB المتخصصة في إسناد الاستضافة للدول المتقدمة، فازت السعودية بأغلبية الأصوات لاستضافة النسخة السادسة من المنتدى تحت عنوان “استخدام أحدث التقنيات والمنهجيات لتعزيز الأنظمة الإحصائية العالمية وتمكين التنمية المستدامة”.
وتناول ملف المملكة لاستضافة المنتدى مسيرة الهيئة العامة للإحصاء في تطوير العمل الإحصائي، والمشاريع التي قادتها للوصول إلى بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة، وتطوير مجال دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها، إضافة إلى تجارب السعودية المميزة في استضافة المناسبات العالمية، وتوفير متطلبات نجاحها، ودعمها للقطاع الإحصائي انطلاقاً من دوره في دعم تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة في المجالات كافة.
وتشارك في منتدى البيانات العالمي للأمم المتحدة 2026 المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يبلغ عددها 193 دولة، إضافة إلى علماء البيانات والمهتمين بالشأن الإحصائي، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في المنتدى 22 ألفاً.
وهدف المنتدى إلى دعم المبادرات المبتكرة في البيانات، ومناقشة المستجدات في القطاع الإحصائي، وتسهيل تبادل البيانات بين الأجهزة الإحصائية الرسمية، واستعراض التقنيات الحديثة في تعزيز الأنظمة الإحصائية، إضافة إلى مناقشة دور البيانات الإحصائية في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى الأكاديميين والمهنيين في المجال الإحصائي.
وفي إطار سعيها المستمر لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات الجودة العالية شاركت السعودية نهاية العام الماضي في المؤتمر الدولي 21 لخبراء إحصاءات العمل في مقر منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف في سويسرا، والذي يهدف لإقرار معايير إحصائية جديدة لقياس الاقتصاد غير المنظم، وتحديث المعايير السابقة المتعلقة بالقطاع والعمالة غير المنظمة، ومناقشة معايير العمل التطوعي وعمالة الأطفال، والتصنيف الدولي للحالة العملية، وإحصاءات العمل على المنصات الرقمية وغيرها.
الهيئة العامة للإحصاء التي تعد العدة للمشاركة في منتدى البيانات العالمي، أصدرت النسخة الوطنية المحدثة للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائي، والتي تمثل إطاراً منهجياً للعمل الإحصائي الوطني في المملكة، ومرجعاً رئيساً لإصدار الإحصاءات في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوحيد معايير إنتاجها، وتعزيز فاعلية الإحصاءات في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأتاحت الهيئة للمؤسسات الحكومية والخاصة والباحثين والمهتمين والمتخصصين في العمل الإحصائي تحميل النموذج عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أنه يمكن للراغبين بالتعرف على النموذج التواصل مع دعم العملاء في الهيئة للإجابة على الاستفسارات وتقديم الشروحات اللازمة.
كما أطلقت الهيئة العامة للإحصاء المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي وسجل الأعمال الإحصائي، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد.
وبينت أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة بغض النظر عن حجم النشاط ونوعه ونطاقه الجغرافي، إذ سيوفر هذا المسح بيانات إحصائية تمكن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
اقرأ أيضاً: توقعات إيجابية لآفاق الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات الحيوية للاقتصاد السعودي 2023 – 2024
بينما تعتبر الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، تقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث وتحليل البيانات والمعلومات التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية واستخراج مؤشراتها، والمشاركة في الفعاليات العالمية للإحصاء والتي توجت باستضافة منتدى البيانات العالمي.
كما وضعت الهيئة العامة للإحصاء بهدف مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ستة مسارات أساسية لتحولها الاستراتيجي الخاص وهي: التركيز على العميل، تطوير وموائمة المنتجات والخدمات، تحسين العمليات والمنهجيات، رفع مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، نشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها والمضي في التطوير والتميز المؤسسي.
وفي عام 2022 حصلت الهيئة على جائزة «التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق»، لما قدمته من جهود متميزة في الارتقاء بجودة المشاريع الإحصائية، كما حصلت عام 2024 على شهادة التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بعد تحقيقها تقدماً في الالتزام بنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وتطبيق معايير التميز المؤسسي التي وضعتها المؤسسة والتي تتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضاً: أدوار جديدة للذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد السعودي
