رفعت وكالة ستاندرد اند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، الجمعة، مؤكدة تصنيفها عند A/A-1، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية.
وقالت الوكالة إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.
ويعكس رفع التصنيف الائتماني أيضاً قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.
وقالت ستاندرد آند بورز: “نتوقع أن نشهد تسارعاً في الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات”.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية 2030، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وتقول ستاندرد آند بورز إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط.
ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى المملكة.
ويذكر أن معدل التضخم بقي منخفض نسبياً في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل التضخم مستقرا وأن تتحرك أسعار الفائدة على نطاق واسع بالتوازي مع تحريك أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويذكر أن وكالة موديز، رفعت تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2 ، في مايو الماضي، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
وقالت موديز في بيان إن التغيير في التصنيف يعكس “زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية”.
وأضافت أن “الفجوة الصفرية” بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.
اقرأ أيضاً: التجارة الإلكترونية في السعودية طفرات نمو وخيارات تحول!
