أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر و هيئة التأمين السعودية إطلاق أول منتج وطني يهدف للتأمين على الأنشطة السياحية الساحلية، وذلك من خلال شركات التأمين المحلية دون الحاجة لأطراف خارجية لتقديم خدمات لمثل هذه الأنشطة.
ويغطي المنتج التأميني الجديد لأول مرة في المملكة احتياجات ممارسي الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، كالإبحار والتجديف والتزلج على الماء والغوص وركوب الزوارق والأمواج، بما يسهم في تعزيز هذه الأنشطة السياحية وجذب الممارسين لها، إضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
ويعكس هذا المنتج حرص هيئة التأمين على تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتهيئة البنية السياحية النموذجية لها؛ بما يحقق بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، من خلال التعاون وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى والمساهمة في تعزيز ممارسة الأنشطة المناطة بها، والاستمرار في إطلاق منتجات تأمينية متنوعة ومبتكرة تسهم في حماية الاستثمارات ونموها.
هيئة التأمين هي الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، تهدف لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، إضافة إلى استقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
ويشهد سوق التأمين في المملكة بشكل عام تطوراً ملحوظاً في ظل سعي الهيئة لتجسيد رؤية 2030، من خلال العمل على إصدار منتجات تأمينية جديدة تواكب المشاريع الكبرى وتطوير القطاع الصناعي ودخول الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في المملكة، منها تأمين العيوب الهندسية، التأمين على المشاريع والمطارات والملاعب، التأمين على المصانع والمعدات الصناعية والمعدات الثقيلة، التأمين البحري، التأمين على البضائع، التأمين على القروض البنكية وغيرها من المنتجات الجديدة التي تخطط لطرحها هيئة التأمين السعودية؛ من أجل توسيع قاعدة السوق وتوزيع مخاطر التأمين على عدة منتجات.
وينقسم القطاع التأميني في المملكة إلى ثلاثة أقسام: التأمين الصحي، التأمين على الحماية والادخار، والتأمين العام الذي يشمل السيارات والتأمين البحري والطيران والطاقة والتأمين الهندسي والحوادث والممتلكات والتأمين ضد الحريق. ويقدر حجم سوق التأمينات بالمملكة العربية السعودية بنحو 10.3 مليار دولار وفقاً لإحصائيات عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو قطاع التأمين على “غير الحياة” في المملكة إلى حوالي 10.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026م.
وتقدر عوائد صناعة “التأمين وإعادة التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان الاجتماعي الإجباري” في المملكة العربية السعودية بنحو 5.95 مليار دولار لعام 2020م، ومن المتوقع نمو العوائد لتصل إلى 6.27 مليار دولار بحلول عام 2024م، وفقاً لما ورد عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً: إطلاق وثائق التأمين على الأصول الثقافية في السعودية
من جهة أخرى يزداد اهتمام المملكة بالسياحة الشاطئية التي تجذب السياح حول العالم، إذ عملت مؤخراً على إضافة شواطئ جديدة، بالتزامن مع تأسيس مدينة نيوم الساحلية.
الهيئة السعودية للبحر الأحمر توقعت أن تصل مساهمة قطاع السياحة الساحلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 85 مليار ريال بحلول عام 2030، خصوصاً أن المملكة تملك إمكانيات هائلة للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، كما تستهدف الهيئة استقطاب 19 مليون سائح إلى منطقة البحر الأحمر بحلول عام 2030، بالتعاون مع مختلف المشاريع الضخمة الموجودة في المنطقة والقطاع الخاص والمنشآت المتوسطة والصغيرة على طول ساحل البحر الأحمر.
وتعمل الهيئة السعودية للبحر الأحمر على تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية للسياحة الساحلية في المنطقة، بما في ذلك إنشاء العديد من الفنادق والمنتجعات العالمية، وتطوير المواقع السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة للسياح، إذ من المتوقع أن تلعب هذه المشاريع دوراً هاماً في جذب المزيد من السياح إلى المملكة، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة الساحلية في الناتج المحلي الإجمالي.
وبدأت الهيئة رحلتها في 2021م لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة، إضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: السياحة السعودية وفق رؤية 2030 خطط طموحة للوصول إلى 100 مليون سائح
