تأسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) في عام 2018 من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص، بهدف تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، برأسمال بلغ 2.8 مليار ريال.
وتهدف الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) الحكومية إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
تحفز الشركة الاستثمار الجريء من خلال برنامجين أساسيين: الأول، الاستثمار في الصناديق، لتحفيز تأسيس صناديق تستثمر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، وتحفيز الصناديق الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بحيث تكون نسبة مشاركة الشركة في الصناديق كحد أقصى 65% من إجمالي حجم الصندوق، وهو الحد الأقصى لنسبة مشاركة الجهات الحكومية، متضمنة مساهمة الشركة السعودية للاستثمار الجريء.
ويشمل الاستثمار في الصناديق، صناديق الاستثمار الجريء، وصناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة، وصناديق الملكية الخاصة، وصناديق الدين الجريء، وصناديق الدين الخاص، وصناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام.
وأطلقت الشركة في عام 2023، منتج “الاستثمار في صناديق التقنية المالية“، بالشراكة مع هيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي، لغرض تحفيز تأسيس صناديق استثمار جريء في قطاع التقنية المالية وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية.
أما البرنامج الثاني للشركة السعودية للاستثمار الجريء، فهو الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع، بالمشاركة مع المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الملائكيين (وهم من يمولون الشركات الناشئة أو التي تكون في مراحلها المبكرة مقابل حصة ملكية في الأسهم 30%، باستخدام ضمانات آمنة للسداد)، بهدف سد فجوات التمويل في المراحل الأولية (Seed Stage) من أجل دعم الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمملكة وتعزيز نموها، شريطة أن يكون مقر هذه الشركات أو عملياتها الرئيسة داخل السعودية، وأن يكون الحد الأدنى للاستثمار 100 ألف ريال، والحد الأقصى مليون ريال.
وفي مارس 2023، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن إطلاق هويتها الجديدة تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مخصص الاستثمار للشركة للأعوام القادمة، ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 6 مليارات ريال سعودي.
اقرأ أيضاً: مؤتمر الاستثمار العالمي 2024
ماهو الاستثمار الجريء؟
الاستثمار الجريء (Venture Capital)، أو ما يطلق عليه أيضاً “الاستثمار المغامر” أو “رأس المال المجازف”، هو شكل من أشكال التمويل الذي يوفر الأموال للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو عالية في المراحل المبكرة، في مقابل الحصول على حصة من الملكية.
وتعتمد الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الاستثمارات الجريئة كمصدر تمويل مهم، ولا يأخذ الاستثمار الجريء دائماً شكلاً نقدياً، بل يمكن أن يكون على شكل خبرة فنية أو إدارية.
وعادة ما يتم تخصيص الاستثمار الجريء للشركات الصغيرة التي تتمتع بإمكانات نمو استثنائية، أو للشركات التي نمت بسرعة فائقة ويبدو أنها مستعدة لمواصلة التوسع.
ترتكز فلسفة الاستثمار الجريء على تعزيز دور المستثمر وتوسيع أنشطته الاستثمارية وتسارعها ونموها المتواصل مما يعزز من قيمة الشركة لتحقق خلال ذلك عائدات تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف المبلغ الأساسي للاستثمار، فكلما كانت نسبة المخاطرة عالية كلما كانت الأرباح أعلى خاصة وأنه يمكن لمثل هذه المشاريع أن تكتسب أفكاراً جديدة مثل الاندماج أو طرح أسهمها في السوق المالية وصولاً إلى بناء استراتيجيات وركائز نوعية يمكن للشركة الناشئة من خلالها أن تعزز وتزيد من نموها وتوسع عملياتها إلى أكبر نطاق ممكن.
ويعد رأس المال الجريء إحدى أهم الأدوات التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك تشجيع الابتكار وخاصة في التقنيات المتقدمة الحديثة مقابل حاجة الأسواق الماسة إلى مثل هذه المنتجات، وبرزت الحاجة إلى ذلك التطور الكبير الذي يشهده العالم اليوم في مجال التقنية الرقمية والتي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياتنا الاقتصادية على مدار الساعة فأصبحت بالتالي سلوكاً بشرياً وواقعاً لا يمكن إغفاله.
ومن هذا المنطلق تولي السعودية اهتماماً كبيراً بالاستثمار الجريء وهو ما يعكس أيضاً الحراك المنظم الذي يشهده الاقتصاد السعودي، وفي فبراير 2024، احتفلت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) بتحقيق المملكة المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى في حجم الاستثمار الجريء في عام 2023.
كذلك، في يوليو 2024، أظهر تقرير منصة (MAGNiTT) عن الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية والذي صدر برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء، بأن المملكة حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأعلى قيمة استثمار جريء في النصف الأول من عام 2024 مع استثمارات بلغت 1.5 مليار ريال سعودي (412 مليون دولار أمريكي) في شركات ناشئة سعودية.
وكشف التقرير أن المملكة استحوذت على 54% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 38% في النصف الأول من عام 2023.
وبينما كان قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، حيث استحوذ القطاع على 52% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 215 مليون دولار أمريكي (806 مليون ريال سعودي)، فقد استمر قطاع التقنية المالية بتصدر المشهد من حيث عدد الصفقات بالاستحواذ على 14% من عدد الصفقات.
ختاماً، يمكن القول إن الاستثمار الجريء هو أحد أهم المجالات الجديدة، ومن المتوقع أن يواصل نموه أكثر خلال الأعوام القادمة لارتفاع الطلب على منتجاته وهذا يبشر بالخير والحراك الكبير.
اقرأ أيضاً: أرامكو السعودية رائدة الاقتصاد السعودي
