بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، زيارة رسمية إلى مصر، بهدف تعزيز فرص التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.
وبحث الخريف مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، “سبل تطوير التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعة والتعدين”، وفق بيان صحفي نشره المتحدث باسم الوزارة السعودية.
وتعول السعودية على دور قطاع الصناعة والتعدين في تنويع الاقتصاد، إذ تتوقع أن تصل مساهمته إلى 15% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
كما ركز الاجتماع أيضاً على أهمية “تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي-المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ودورهما في تعزيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى دورهما في تحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في المملكة ومصر”، وفق البيان.
الخريف ناقش أيضاً مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة في القطاع الخاص من الجانبين؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ومصر.
وخلال اجتماعه مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، أكد الخريف حرص المملكة على “تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة في المملكة ومصر”.
كما بحث مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، آلية التمويل والضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية تقديمها في كلا البلدين، لتعزيز التعاملات التجارية وتقديم الحلول للمستثمرين.
اقرأ أيضاً: السعودية تجذب الاستثمارات العالمية
وفي أكتوبر الماضي، شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد السعودي لمصر.
وتضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.
كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
يذكر أن مدبولي، أشار في سبتمبر الماضي، إلى تشكيل مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية أمام المحاكم. وكشف أن عدد المشكلات التي تم حصرها يبلغ 95 تم الانتهاء نهائياً من 81 منها، ووعد بحل الـ 14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
وأودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، في وقت كانت مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا. وساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان.
أمّا حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فيُقدر بنحو 35 مليار دولار، وفي أغسطس الماضي استضافت مدينة العلمين المصرية على شاطئ البحر المتوسط اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد، صرح بعدها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين “ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين”.
كما بلغ حجم استثمار الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي في مصر نحو 3 مليارات دولار، “وهناك تعاون قائم مع صندوق مصر السيادي من خلال برنامج طروحات الشركات الحكومية”، بحسب تصريح سابق لممثل الصندوق في مصر متعب الشثري. ومن المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته 3000 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف 2025.
خلال الفترة الماضية، عملت العديد من الشركات المصرية على التوسع إلى السوق السعودية، شمل هذا التوسع قطاعات عدة خصوصاً القطاع العقاري.
ووصل عدد الشركة المصرية التي تعمل في السعودية إلى 4 آلاف، وبعد أن “كانت استثمارات الشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 ملياراً”، وفق تصريح لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري قبل شهرين.
كما تكشف بيانات وزارة الاستثمار السعودية أن 30% من تصاريح الاستثمار في المملكة الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي حصلت عليها شركات مصرية.
يذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر خلال عام 2023، بلغ 9.9 مليارات ريال سعودي، بينما وصل إجمالي الواردات غير النفطية من مصر خلال العام نفسه إلى 9.6 مليارات ريال سعودي.
اقرأ أيضا: ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2%
