في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، والهادف إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل الأعمال في مختلف القطاعات، برزت منصة “إيجار” كواحدة من المبادرات الحكومية البارزة لتنظيم قطاع الإيجار العقاري، الذي يعد من القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على المواطنين والمقيمين.
ومنذ إطلاقها عام 2018 تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، لم تقتصر “إيجار” على توثيق العقود فحسب، بل سعت إلى تأسيس بيئة إيجارية أكثر شفافية وعدالة وموثوقية لجميع الأطراف المعنية، مما يعزز استقرار القطاع ويحد من النزاعات.
فقبل ظهور هذه المنصة، كان قطاع الإيجار يواجه تحديات متعلقة بآليات توثيق العقود ومتابعة الالتزامات التعاقدية، وهو ما كان يؤدي إلى نزاعات متكررة ويعرقل عملية تحصيل الحقوق.
وإدراكاً لهذه التحديات، طورت الهيئة العامة للعقار شبكة إلكترونية متكاملة تقدم حلولاً رقمية لتيسير وتنظيم هذا القطاع، بما يحقق التوازن المطلوب، ويعزز الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، ويحفز الاستثمار في هذا المجال.
تعزيز تنمية القطاع وبناء الثقة
تسعى منصة “إيجار” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز استقرار قطاع الإيجار العقاري وتعود بالنفع على جميع المستفيدين.
وفي مقدمة هذه الأهداف، تأتي حماية حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال اعتماد عقد الإيجار الإلكتروني الموحد، الذي يتمتع بصفة السند التنفيذي، مما يقلل من الحاجة إلى التقاضي ويسرع من حل النزاعات عند وقوعها.
وقد نجحت المنصة في توثيق أكثر من 10 ملايين عقد إيجار سكني وتجاري منذ إطلاقها وحتى سبتمبر/ أيلول 2024، مما يعكس مدى انتشارها وتأثيرها في السوق العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل “إيجار” على رفع كفاءة القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، مع الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فيه، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين.
كما تركز المنصة على تنظيم وتأهيل الوسطاء العقاريين، مما يعزز المهنية ويوفر فرصاً وظيفية ضمن إطار توطين القطاع.
وإلى جانب ذلك، توفر “إيجار” مجموعة من الحلول الرقمية التي تساعد في التعامل مع حالات التعثر وتيسير العمليات الإيجارية، مما يحقق تكاملاً رقمياً مع الجهات الحكومية والخاصة، ويسهم في دعم الأمن الوطني وأهداف التحول الرقمي.
اقرأ أيضاً: جود الإسكان في السعودية منصة خيرية شاملة
المستفيدون ودور العقد الإلكتروني الموحد
تركز منصة “إيجار” على خدمة الأطراف الرئيسة في سوق الإيجار العقاري، سواء السكني أو التجاري، وتشمل ثلاث فئات رئيسية:
- المستأجرون: سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يستفيدون من بيئة إيجارية منظمة تحفظ حقوقهم.
- المؤجرون: وهم أصحاب العقارات أو إدارتها، سواء كانوا أفراداً أو منشآت استثمارية أو وكلاء عنهم، يحققون من خلال المنصة مزيداً من الضمانات والشفافية في التعاملات.
- الوسطاء العقاريون: المرخصون الذين يمارسون نشاط تأجير العقارات وإدارتها وفقاً للضوابط المعتمدة في المنصة، مما يعزز المهنية ويضمن الالتزام بالقواعد التنظيمية.
ويتمثل جوهر الحماية والتنظيم الذي توفره “إيجار” في العقد الإلكتروني الموحد، الذي يحدد بوضوح الحقوق والواجبات لكل طرف، ويوثق رقمياً لضمان الامتثال والموثوقية.
ويساهم هذا التوثيق الرسمي في الحد من النزاعات، ويوفر آليات سلسة لمتابعة العقود والمدفوعات، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التجديد أو الإنهاء، مما يعزز الثقة ويجعل بيئة الإيجار أكثر شفافية وأماناً.
“إيجار” ودورها في التحول الرقمي
تمثل منصة “إيجار” محطة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، وتجسيداً عملياً لمستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متنوع ومجتمع متطور.
فمن خلال توفير بيئة إيجارية منظمة وشفافة، لم تقتصر المنصة على حماية حقوق الأطراف، بل ساهمت في تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته كفرصة استثمارية آمنة ومستقرة.
ويأتي نجاح “إيجار” انعكاساً لدورها المحوري في تنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة بين أطرافه، حيث أصبحت المنصة بفضل حلولها الإلكترونية أداة أساسية تدعم الاستثمار وتحقق التوازن في هذا القطاع الحيوي، مما يرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية ومعيشية جاذبة.
اقرأ أيضاً: منصة قيّم السعودية: ما دورها في التقييم العقاري للجهات التمويلية؟
