على مدار العام المنصرم، شهدت العلاقات السعودية المصرية تطورات نوعية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.. وفي تطور لافت، ظهر أن مصر تعتمد بصورة مباشرة على السعودية بمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة.. إليكم التفاصيل!
مؤخراً، عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لقاءً هاماً مع أمين مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري، محمد التويجري، خلال زيارته للقاهرة، حيث ناقشا العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر العميق للعلاقات التاريخية التي تربطها بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية من أجل دعم الاستقرار في المنطقة. كما أكد عبد العاطي على أهمية تنفيذ التوجيهات التي وضعها زعيما البلدين في هذا السياق.
وبيّن وزير الخارجية المصري إلى أن مصر تتطلع إلى دفع عجلة التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، ومن بينها إطلاق منتدى استثماري سعودي – مصري، والذي سيعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
كما أشار عبد العاطي إلى أن زيارة وفد مجلس الأعمال السعودي – المصري واتحاد الغرف التجارية السعودية إلى القاهرة في أبريل 2025 كانت بمثابة فرصة مميزة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. واعتبر أن البناء على نتائج هذه الزيارة سيكون له دور كبير في تعزيز آفاق الاستثمارات السعودية في مصر.
التوافق السياسي والتنسيق الإقليمي
وفي آذار/مارس 2025، كان قد استقبل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمين مجلس التنسيق الأعلى السعودي-المصري، محمد التويجري، في القاهرة. خلال اللقاء، أكد عبد العاطي أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية، مشيداً بالعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسعودية.
وفي سياق تعزيز التعاون السياسي، وافق البرلمان المصري في مارس 2025 على اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات، خلق فرص عمل، وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين.
الشراكة الاقتصادية: نمو وتوسع
وشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 7.5 مليار دولار أمريكي في أول تسعة أشهر من العام، بزيادة بنسبة 33.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما أظهرت البيانات أن صادرات مصر إلى السعودية بلغت 2.4 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من السعودية 5.1 مليار دولار.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاستثماري، وقعت مصر والسعودية أربع اتفاقيات استثمارية في مجالات الصناعات الغذائية، الطاقة الشمسية، الصناعات المعدنية، والتطوير العقاري والتسويق، وذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري-السعودي.
علاوة على ذلك، أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري عن زيادة بنسبة 28% في التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، مشيراً إلى أن السعودية تعتبر مصر شريكاً اقتصادياً رئيسياً وبوابة للأسواق الإفريقية.
اقرأ أيضاً: وسط رفض سعودي للاستيطان: القمة تعتمد خطة مصر لإعمار غزة
التعاون التكنولوجي والبنية التحتية
تسعى مصر والسعودية إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية. في هذا السياق، تم توقيع اتفاقية في فبراير 2025 بين البلدين لتحسين كفاءة الطاقة، حيث ستشارك المملكة خبراتها مع الكيانات المصرية لتعزيز ممارسات كفاءة الطاقة.
في مجال التكنولوجيا، أبدت مصر اهتماماً بتعميق الشراكة مع السعودية في مجالات الرقمنة، البنية التحتية التكنولوجية، وتوطين الصناعات التكنولوجية والطبية والدوائية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في هذه القطاعات الحيوية.
الاستثمارات السعودية في مصر: مشاريع استراتيجية
في خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن استثمار 5 مليارات دولار في مصر، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة استثمارية مشتركة بين البلدين. تأتي هذه الاستثمارات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، زيادة الديون، وتراجع قيمة العملة المحلية.
من بين المشاريع البارزة، تخطط شركة Magnom Properties، التابعة لمجموعة Rawabi Holding السعودية، لبناء برج مكتبي بارتفاع 50 طابقاً في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر. سيكون هذا البرج الأول من نوعه في مصر الذي يعمل بالطاقة الهيدروجينية النظيفة، مما يعكس التزام البلدين بالاستدامة والابتكار في مجال البناء.
التعاون في مجال الطاقة
وتسعى مصر والسعودية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، حيث تم الاتفاق على مشروع ربط كهربائي بين البلدين، يهدف إلى تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية وتبادل الطاقة بينهما. يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة.
,فيما تتجه العلاقات المصرية السعودية نحو مزيد من التعاون والتكامل في مختلف المجالات. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المشاريع المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والبنية التحتية، مما يعزز من مكانة البلدين كقوى اقتصادية إقليمية.
