المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري 2025

يكتسب المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري 2025 أهميته بوصفه الحدث الأضخم على مستوى المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، فهو يقدّم منصة لأصحاب الامتياز التجاري حتى يلتقوا ويتبادلوا الخبرات في إطار من النمو المحلي والإقليمي وحتى الدولي. 

وسيحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المعرض في الفترة ما بين 27 و29 يناير 2025، مستقطباً كافة أصحاب الامتياز التجاري في المملكة وخارجها. 

ويستمد المعرض أهميته من الدور الذي يلعبه أصحاب الامتياز التجاري في دعم الاقتصاد السعودي غير النفطي، إذ يعتبر قطاع الامتياز التجاري هو الأسرع نمواً في المملكة، ولذلك جاء المعرض وعلى أجندته هدف رئيس هو تطوير البنية التحتية للقطاع لإرساء قواعد توسعه بطرق مدروسة وبرعاية مجموعة من الخبراء وأهل الاختصاص بمشاركة الداخلين في القطاع، حتى ينتقل نحو خطوة قادمة تضمن له التوسع الإقليمي والدولي انطلاقاً من المملكة. 

ويتيح المعرض الفرصة للمشاركين من مستثمرين وأصحاب مشاريع بالتواصل مع الشركات العارضة المحلية منها والأجنبية، التي تقوم بمنح حقوق الامتياز التجاري للأفراد الطموحين. 

اقرأ أيضاً: مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2024

ويتضمن المعرض مجموعة من البرامج المميزة التي تضمن للزائر أن يكتسب شيئاً واحداً على الأقل من زيارته للمعرض، فهناك برنامج تعليمي تدريبي، يقدّم عدداً من الندوات وورش العمل إلى جانب الخدمات الاستشارية، وهي أنشطة من شأنها أن تدعم المستثمرين الجدد وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد والعناء، عبر تقديم خارطة طريق توضح المسار الصحيح، والصعوبات التي قد تواجه رائد الأعمال عندما يختار الدخول إلى عالم الامتياز التجاري، والخدمات مقدمة لرائدي ورائدات الأعمال على حد سواء. 

وفي ذات السياق تعتبر المملكة واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي في العام 2020 حوالي 33 ألف دولار أمريكي، كما أنّ المملكة أكبر سوق حرة في منطقة الشرق الأوسط، ويتركز فيها (25%) من إجمالي الناتج القومي العربي. 

من جانب آخر تحتل المملكة المرتبة 23 بين أكبر 25 اقتصاداً في العالم، لكنها تتركز في المرتبة الأولى في منطقة “المينا” (MENA) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي في الترتيب الحادي عشر بين 181 دولة على المقياس العالمي لسهولة الإجراءات في تسيير الأعمال، إذ يحظى المستثمرون بالعديد من التسهيلات في المملكة ما يجعلها بيئة داعمة ومستقطبة للاستثمار. 

لكن ما يميز المملكة عن غيرها من الاقتصادات الأخرى دعمها لرواد الأعمال الطموحين عبر توفير قروض لمؤسساتهم وأعمالهم الصغيرة، ويقدّر المبلغ الذي أنفقته المملكة في هذا الإطار بـ3 مليارات ريال سعودي. 

اقرأ أيضاً: مبادرة ترجم 2025