منتدى مستقبل العقار 2025

يأتي منتدى مستقبل العقار 2025 تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بغرض دعم التوجه الحالي في المملكة بجذب الاستثمارات وتوسيع دور القطاع العقاري في الاقتصاد العام، وزيادة حصته في الناتج الإجمالي المحلي، من خلال توفير فرص العمل للمواطنين، وجمع المؤثرين محلياً ودولياً في إطار من التفاعل المثمر، قوامه التواصل وتبادل المعارف والتعرف على أحدث التقنيات.

ويعتبر المنتدى فرصة هامة لتنمية القطاع العقاري بالمملكة بوصفه عنصراً حيوياً فيها، عبر التأسيس لمجتمع يستعرض أبرز المسائل والقضايا المتصلة بالقطاع، وأبرزها اتجاهات السوق واستراتيجيات الإستثمار إلى جانب إدارة الممتلكات والتنمية المستدامة، ويسعى المنتدى ليكون المنصة المشتركة التي تتيح التواصل والنقاش حول هذه المواضيع بانفتاح وتكامل.

ويسعى القائمون على المنتدى إلى تمكين الحاضرين من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة في سوق العقارات حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في إطار تحقيق أهدافهم، بسهولة ونجاح، وبالتالي يتحول المنتدى إلى المصدر الموثوق لدى المشتغلين في القطاع بالمملكة، إلى جانب سعي القائمين بتحويله إلى قبلة للإلهام فيكون عنصراً فاعلاً في مسيرة الاستثمار الناجح للمختصين، وينعكس نمواً على قطاع العقارات في المملكة، ما يمهد له الطريق حتى يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني في عموم المملكة. 

اقرأ أيضاً: جائزة المحتوى المحلي 2025

ومن بين أهداف منتدى مستقبل العقار، إنشاء مجتمع علمي يكون المنبع للفكر والاستراتيجيا المؤثرة في القطاع ليس في المملكة وحسب وإنما على الصعيد الدولي أيضاً، من خلال مناقشة التحولات التي يشهدها القطاع، واستقراء مستقبله بطرق علمية مبتكرة، تجعل المنخرطين في المجال على إطلاع دائم بأحدث التقنيات والاتجاهات المطبقة، وقادرين على اختيار الممارسات التي تدعم نموهم ونجاحهم الذي سينعكس حتماً على نمو ونجاح القطاع. 

ومن المحاور التي يحرص المنتدى على العناية بها وتسليط الضوء عليها، دعم الصناعات العقارية من خلال رفع كفاءتها، وتخصيص الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم برعاية نوعية تمكنها من الابتكار والنمو في آن معاً.

ويعتقد القائمون على المنتدى أن توفير فرص العمل والاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة مسؤولية تقع على عاتق المنتدى من خلال اعتماد أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الوطنية التي تصب في إطار دعم النمو الخاص بالقطاع العقاري. 

ويستهدف المنتدى في أعماله ست فئات، أولها القطاعات الحكومية المرتبطة بالنشاط العقاري، وشركات البناء والتشييد والتطوير، إلى جانب الشركات البحثية والرقمية المتخصصة، مع البنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، واتحاد الغرف السعودي واللجان العقارية بالمملكة، والمنظمات والجمعيات المتخصصة المحلية والعالمية، وتتوحد جهود كافة الأطراف لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. 

اقرأ أيضاً: جائزة المستثمر الخليجي الذكي 2025