بين أرقام تعكس نبض الاقتصاد، وأسعار تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرار اقتصادي يُحتذى به، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كشف التضخم عن وجهه برقم جديد، مُعبراً عن تغييرات دقيقة في تفاصيل الحياة اليومية، من إيجارات السكن إلى أسعار الغذاء والخدمات.
ومع ارتفاع مؤشر أسعار الجملة، تبدو الأسواق السعودية كساحة تعكس ديناميكية الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث تلتقي أسعار النفط المكررة مع المنتجات الزراعية والأثاث، لترسم لوحة اقتصادية معقدة التفاصيل.. فما هي العوامل التي شكّلت هذه الارتفاعات؟ وكيف تفاعل الاقتصاد السعودي مع تحديات التضخم والتغيرات في أسعار الجملة؟
سجل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 2% خلال نوفمبر، مقارنة بنسبة 1.9% في تشرين الأول/أكتوبر، متأثراً بزيادة إيجارات السكن بشكل ملحوظ، وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن أسعار إيجارات السكن شهدت ارتفاعاً بنسبة 10.8% خلال نوفمبر، مع صعود أسعار إيجار الشقق بنسبة 12.5%، وهذا الأمر دفع قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى تسجيل زيادة نسبتها 9.1%.
وانعكس هذا النمو بشكل كبير على تسارع وتيرة التضخم بشكل عام، حيث ساهمت الزيادات في تكلفة السكن والإيجارات في ارتفاع الأسعار خلال معظم أشهر العام الجاري، وفيما يخص أسعار المواد الغذائية والمشروبات، فقد ارتفعت بنسبة 0.3%، بينما سجلت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة نمواً بنسبة 2.7%.
اقرأ أيضاً: موديز ترفع تصنيف البنوك السعودية وسط دورها في دعم التنويع الاقتصادي
كما شهدت أسعار المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5% نتيجة صعود تكلفة خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.9%، وفي المقابل، استمرت أسعار النقل في الانخفاض مسجلة تراجعاً نسبته 2.5%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بمقدار 0.3% خلال نوفمبر.
ومن الجدير بالذكر أن معدل التضخم في السعودية تراوح بين 1.5% و1.9% على مدار معظم العام، قبل أن يسجل 2% في نوفمبر، بعدما بدأ في الصعود منذ تموز/يوليو من العام الجاري، ورغم ذلك، يظل مستوى التضخم في المملكة منخفضاً نسبياً مقارنة بالمعدلات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقراره عند حدود 2% على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاً: تصنيف السعودية ضمن أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية لعام 2024
بالتوازي مع ذلك، شهد مؤشر أسعار الجملة في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.4% خلال نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى صعود أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 2.7%، نتيجة زيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12% وأسعار الأثاث والسلع غير المصنفة بنسبة 9.4%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.3%، مدفوعة بزيادة في أسعار منتجات الزراعة بنسبة 5.5%، كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% بسبب صعود أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 3.5% والأجهزة الكهربائية بنسبة 2.9%.
بالمقابل، تراجعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.4% نتيجة انخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 4.7% ومنتجات الألبان بنسبة 1.9%، كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 3% مدفوعة بانخفاض أسعار الأحجار والرمل بالنسبة نفسها.
اقرأ أيضاً: وزير المالية السعودي: أنفقنا المليارات على مشروع أثره «صفر»!
وعلى صعيد شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2024، نتيجة زيادة أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.8% وأسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، وانخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%.
ووفق ما يرى البعض، فإن هذا الاستقرار النسبي يعكس التوازن العام في الأسواق مع تباين معدلات التغير بين القطاعات المختلفة.
