كتب: محسن حسن
في عموم المجتمعات المتحولة من طور الانكماش والتقوقع على الذات، إلى طور الانفتاح والانتشار والاحتكاك الثقافي والحضاري، تواجه البنية التربوية للأسر المحلية في تلك المجتمعات، غالباً، جملة من التحديات التي يجب مراعاتها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها من قبل القائمين على التطوير والتحديث، وفي الوقت الراهن، تمر الأسرة السعودية المعاصرة بهذه المرحلة من التحديات، ما يستلزم لفت الانتباه إلى أهمية توفير الإطار الثقافي والتربوي والسلوكي المناسب لهدف الحفاظ على الأجيال السعودية المتتابعة والجديدة، من تيارات تذويب الهوية الفردية والجماعية، وكذلك من تعريض المكونات الكلاسيكية للأسرة، لعوامل التفكك والانحدار القيمي، وهو ما يجب القيام به عبر استحضار أهم خلاصات التوجيه الاجتماعي والثقافي والتربوي الهادفة إلى إبراز مهددات التماسك الأسري وإيضاحها أمام كل من الرجل والمرأة باعتبارهما طرفى العلاقة الزوجية، والمعنيين بحفظ البناء القيمي والعلائقي بينهما وبين الأبناء من جهة، ومع أفراد المجتمع ككل من جهة أخرى.
سعودة التربية
وبنطرة خاطفة على واقع الأسرة السعودية المعاصرة، نجد أنها بصدد ذات التداعيات الاقتصادية التي مرت بها خلال السبعينيات وما بعدها، عندما شهد المجتمع المحلي طفرات اقتصادية كان لها أكبر الأثر في انشغال الآباء والأمهات عن مباشرة القيام بالدور التربوي المنوط بهما داخل الأسرة تجاه الأبناء، والاستعاضة عن ذلك من خلال الاعتماد على الأدوار التربوية البديلة، والتي كانت توكل في الغالب إلى طبقة المربيات والخادمات الوافدات من خارج البلاد، الأمر الذي أفقد أجيالاً سعودية كثيرة صلتهم الدائمة والمباشرة مع الأب أو الأم، الأمر الذي انعكس بدوره على المكون الثقافي والتربوي والسلوكي والقيمي لتلك الأجيال، لكننا في المرحلة الراهنة، نستطيع الجزم بأن ما يشهده المجتمع السعودي من تحولات إيجابية على مستوى الاقتصاد والثقافة والاحتكاك بالأمم والحضارات المختلفة، يقتضي إبداء المزيد من الحذر والخوف الإيجابي على مسار الدور التربوي للرجل والمرأة تجاه الأبناء داخل إطار الأسرة، بحيث لا يتعرض هذا الدور إلى نفس ما تعرض له سابقاً من الاستبدال والاستعاضة والإسناد للتربية البديلة والوافدة، وذلك لأن المرحلة الراهنة مختلفة تماماً من حيث الزخم والمهددات الثقافية عما سواها من مراحل سابقة، وهي من المراحل التي تستوجب(سعودة التربية الأسرية) محلياً إذا صح التعبير، بمعنى أنه يجب تهيئة البيئة الأسرية المحلية لواقع أكثر تماسكاً وحميمية بين أفراد الأسرة الواحدة تجنباً لخروقات ثقافية وهوياتية معوقة للاستقرار.
فعندما نريد رصد أهم المشكلات والمهددات التي تواجه الأسرة السعودية الحالية سنجد أننا أمام ثنائية متقابلة تتمثل في تيار سلوكي عام وراجح بين الأسر السعودية يقوم من خلاله الوالدان داخل الأسرة بالتركيز على إشباع النواحي المادية الظاهرة للأبناء مقابل التراخي في رعاية النواحي الروحية والمعنوية والتربوية والسلوكية، وهذه الثنائية المتقابلة مشكلتها الكبرى أنها تنمو في ظل البيئات الاجتماعية المنخرطة في حالة انصهار وتفاعل مع بيئات أخرى مخالفة لها في الثقافات والمنطلقات والأهداف، كما أن بروز العوامل الاقتصادية كعوامل فاعلة ومؤثرة في توجيه حالة الانصهار تلك، يزيد من عمق التحديات والصعوبات التربوية ضمن النطاق الأسري والعائلي، ويجعل من مهمة الضبط الاجتماعي لتفاعل القيم والثقافات أمراً بالغ الدقة والصعوبة أيضاً، خاصة مع وجود حراكات اجتماعية وأيديولوجية دخيلة، تعمل على توظيف الحالة ذاتها، من أجل تحقيق أهداف استقطابية دافعة إلى الانحراف الفكري والسلوكي وإلى إضعاف الانتماء الوطني مقابل إعلاء قيمة وقوة الانتماءات دون الوطنية، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الأمن الأسري والفكري والوطني، يجب مواجهتها وتطويقها.
اقرأ أيضاً: جيل زد ميزة المجتمع السعودي أم مشكلته؟
صراع الأحادية
وانطلاقاً من استحضار هذه المخاطر، يلفت علماء الاجتماع والتربية والثقافة نظر الجميع، إلى أن الأسرة المتماسكة هي البناء الضامن لاستمرار المجتمعات الناهضة والمستقرة، لذا فإن طرفيها الدائمين؛ الرجل والمرأة، هما الأجدر على تحقيق ذلك التماسك الضروري والمطلوب، كلٌ وفق دوره وإسهامه في الرعاية والحماية، ومن ثم ، فإن أي خلل متعلق بطرفى الأسرة المعنيين، قد ينتج عنه آثار مدمرة على البناء الأسري، وبالضرورة على البناء المجتمعي ككل، وأنه من أخطر ما يمكن أن تتعرض له الأسرة عموماً، والأسرة السعودية خصوصاً، فقدان دور الأب أو الأم، لتصبح مسؤولية الأسرة ملقاة على عاتق طرف واحد فقط منهما دون الآخر، خاصة عندما يكون السبب في ذلك هو الصراع بين الرجل والمرأة كزوجين، على بسط الهيمنة والسيطرة الشخصية والفردية لأحدهما على الأسرة، بمعزل عن الآخر، سواء أكان السبب هو الخلافات الأسرية أو الطلاق أو التوظيف الخاطيء للأدوار والتوجيهات السلوكية والتربوية، وذلك لما يترتب على هذا الصراع من التداعيات الاجتماعية والنفسية والتربوية.
ويشير أساتذة الاجتماع وخبراء التنمية البشرية ورواد الطب النفسي، إلى أن الحياة الأسرية في حاجة ماسة إلى التكامل والدعم بين الزوجين، وليس إلى التنافر والإقصاء، وعلى وجه الخصوص، خلال مراحل التحول الاجتماعي والاقتصادي؛ لأن البنية الاجتماعية للأسرة بالأساس، ذات نظم وآليات وخصائص مهمة ومتفق عليها، ولا يجب المساس بها، وإلا يصبح البناء الأسري هشاً، ومفرغاً من مضمونه، وذلك باعتبار النظر إلى النظام الاجتماعي ككل، والذي يمنح القواعد الضابطة للسلوك الفردي والجماعي داخل البناء الأسري وخارجه؛ فكل فرد من أفراد الأسرة له دوره النوعي الخاص المنوط به، وهذه الأدوار الأسرية، غير قابلة للتجاوز العنيف الأعمى، ومن ثم فإن أية محاولة للهيمنة الفردية على النظام الأسري، ستعني بكل تأكيد، تسلل أسباب الخلل وربما التداعي والسقوط لهذا النظام، وهذا ليس على سبيل التهديد والتخويف، وإنما على سبيل القناعة التامة بأن مقدمات العبث بالنظام الأسري، تتمخض حتماً عن نتائج كارثية يعاني منها طرفا العلاقة الزوجية ومعهما الأبناء والمجتمع، كما أن المبادر بالهيمنة والسيطرة لن ينجو من تلك الآثار!!.
وفي ظل هذه المهددات المشار إليها، يتوجب على صانع القرار أن يعمل بجد على تعزيز اللحمة الأسرية في المجتمع عبر إجراءات حمائية تتزامن مع عمليات التطوير والتحديث وتتواكب معها من حيث وضع الحلول المناسبة لطبيعة التحديات القائمة، ولعل من تلك الإجراءات الحمائية أهمية تعزيز الرعاية الأسرية للأبناء وعدم السماح بانفراط عقد الأدوار الأسرية والتربوية للوالدين حتى في حالات الانفصال والطلاق، وهو ما يستوجب تخصيص المزيد من المؤسسات الاجتماعية المعنية بهذا الشأن، خاصة وأن الكثير من المشكلات بين الزوجين لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المخاطر المحدقة بالأبناء الصغار أو الكبار على حد سواء، وكذلك بالأسرة ككل، ومن ثم، فإنه في ظل عدم كفاية تلك المؤسسات الحمائية، يظل الزوجان متورطين في الجهل بتلك المخاطر، ما تتعاظم معه ملامح الآثار السلبية التي يمكن أن تتمخض عنها محاولات أحدهما الانفراد بالسيطرة على الأسرة، وهي المحاولات التي لا تصدر عن زوجين يدركان خطورة ما يقومان به، أو تداعيات ما يحاولان الإقبال عليه.
وهنا تبدو أهمية المؤسسات الاجتماعية الإصلاحية والاحترازية ضمن سياق الرعاية الأسرية الوطنية؛ لأنها تتبنى الدور الأهم في تحصين العلاقات الزوجية ضد التداعي والانهيار، كما تحول دون انخراط الزوجين في أدوار صدامية تؤدي إلى التفكك المجتمعي في نهاية المطاف؛ إذ يعني قرار أحدهما الاستبدادي بحرمان الآخر من حقه في النظام الأسري، أن تدخل الأسرة ككل في خضم مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة، تترك آثارها المدمرة لسنوات طويل ربما تمتد لتشمل أعمار الأبناء والأحفاد؛ فغالباً ما يتبع تلك المحاولات جملة من المواقف العنيفة والصادمة، يتناحر خلالها الزوجان على الأسرة والأطفال، غير مهتمين بما تزرعه تلك المواقف من بذور الخوف والفزع والاضطراب في نفوس الصغار والكبار من أفراد الأسرة، الأمر الذي يترتب عليه في الغالب، دخول الجميع في حالة من الشتات الذهني والعقلي والوجداني، يتعرض الأبناء والبنات خلالها، لنوبات التوتر والقلق والتأخر الدراسي وربما المرض النفسي، خاصة وأن المعارك الكلامية المستمرة التي تصل إلى حد الازدراء والتحقير وليس فقط الصراخ بين الزوجين، تضع الأبناء في مرمى الاضطراب الشامل، وانخفاض تقدير الذات وصعوبة الاندماج مع الآخرين، وهو ما قد يستمر على المدى البعيد حتى بعد مرحلة البلوغ وتخطي سن المراهقة.
اقرأ أيضاً: تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع السعودي
تحولات النمط
وما يجب أن يحذره المخطط السعودي الآن في ظل حالة التحول والتطوير والانفتاح الإيجابي على ثقافات وحضارات ومعارف العالم، هو عدم إغفال التطور التاريخي للأسرة السعودية، ذلك الذي يمنح الدارس الكثير من المؤشرات المهمة التي يجب استحضارها الآن ووضعها على الطاولة للتدقيق والتمحيص والدراسة؛ فعلى سبيل المثال، تمنحنا التقارير المعنية بدراسة الأسرة السعودية من بداية التسعينيات وحتى الآن، مؤشرات دالة على تحول الأسرة السعودية من نمط الأسرة الكبيرة والممتدة المستقرة مكانياً ضمن البيت الواحد والمكونة من الجد والجدة والأبناء وزوجاتهم وأبنائهم، إلى نمط الأسرة النووية المكونة فقط من الأب والأم والأبناء، ما يعني تعرض الأسرة السعودية إلى عوامل تقليص حجمها، وهو ما يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر حتى لا تتعرض الأسرة النووية بدورها الآن، إلى تقليص مماثل يحد من قدرتها على مقاومة التحديات القائمة؛ ففي بداية التسعينيات مثلاً شكلت الأسرة النووية أكثر من 75% من الأسر السعودية ضمن سياق إحدى العينات المجتمعية المدروسة، في حين لم تشكل الأسرة الممتدة سوى أقل من 40%، في حين أن تتبع هذه النوعية من الدراسات، يؤكد ميل النسبة الأكبر من السعوديين الآن إلى نمط الأسرة النووية، كما يؤكد أن حجم المتغيرات الاقتصادية والصحية والمعيشية، يساهم إلى حد كبير في إعاقة نمط الأسرة التقليدي لصالح النمط الحديث والمتنوع، الأمر الذي تقلصت معه ملامح التشابه الغالب على الأسر، ورغم أن هذا يعد ملمحاً إيجابياً مواكباً للحداثة والمعاصرة في المجتمع السعودي، إلا أنه يجب أن يدفع باتجاه بذل المزيد من الجهود التشريعية والأكاديمية الرامية إلى التحصين الأسري والاجتماعي.
وفي إطار حالة الانتقال الراهنة بالمجتمع السعودي من طور التحفظ والانكماش إلى طور الاحتكاك والانفتاح، يتوجب ظهور أدوار جديدة ومتطورة للإرشاد الأسري والاجتماعي والزوجي بحيث تؤدي هذه الأدوار مهمتها الإيجابية في الرعاية الأسرية وفي إصلاح المفاهيم الخاطئة أو المغلوطة في العلاقة بين الرجل والمرأة داخل هذا المجتمع، ولعل من أهم المحاور التي يجب أن تتبناها مثل تلك الأدوار، توضيح العلاقة الشائكة والملتبسة بين الدعوة إلى التحرر من جهة، والصراع الثنائي بين الرجل والمرأة على الهيمنة الأسرية من جهة ثانية، خاصة وأن الفهم الخاطيء لمعنى الحرية والتحرر، دائماً ما يوقع طرفى العلاقة الأسرية في المزالق والألغام؛ إذ ليس معنى الحرية والتحرر أن يسعى طرف لإقصاء الآخر أسرياً، وإنما التحرر بالنسبة للمرأة يعني أن تكون متمتعة بالحرية وهي في قيد الزوجية الذي ارتضته لنفسها حرة مختارة، وألا يجور الرجل على حقها في ديمومة الشعور بتلك الحرية وذلك التمتع، بينما تحرر الرجل يعني قدرته على الانعتاق من أسر الأنانية والذكورية الدافعة إلى التعالي على جنس المرأة، وذلك عبر منح الحقوق وأداء الواجبات، وتقدير منزلة الزوجية والأمومة .
وفي هذا السياق، لا يجب أن تتشبث الذكورية بالهيمنة والسيادة الصارمة، وإنما يجب أن تتسم بالمرونة والاحتواء لدور المرأة الأسري والمجتمعي، مقابل توازن المرأة في مطالبتها بحقوقها وفق الأصول والضوابط المجتمعية الداعمة لاستقرار الأسرة ورعاية الأبناء، جنباً إلى جنب، مع عدم المبالغة في معاداة الرجل ووصفه بالتسلط، خاصة وأن سمة الذكورية المجتمعية هي ليست من قبيل السمات المحلية أو الإقليمية فقط، وإنما هي ملمح مجتمعي عالمي قائم وموجود في كل مكان في العالم، وليس قاصراً على المنطقة العربية وحدها، وفي إطار هذا التوازن المتبادل، سيكون من المتاح حتماً منح المزيد من الحقوق للمرأة ولدورها، عبر تدشين مجتمع مدني تكون المرأة فيه، شريكة في صنع القرار، باعتبارها قادرة على إدارة شؤونها وشؤون أسرتها ودعم دور الزوج في هذا الإطار، وهو ما تثبته نماذج لا تعد ولا تحصى من المرأة المعيلة التي ضربت أروع الأمثلة في رعاية أسرتها كاملة بما فيها الزوج والأب والأبناء، وهو ما يصل بنا إلى قناعة راسخة، بأن صراع الهيمنة الأسرية بين الرجل والمرأة، لا تعالجه القوانين وحدها، بقدر ما تعالجه الثقافة الدينية والتربية الأسرية والبيئية، وبقدر ما يعالجه الاحترام المتبادل داخل نطاق الأسرة والزوجية.
وخلاصة القول هنا، هو أن مرحلة التحول الراهنة في المجتمع السعودي على كل المستويات والصعد والأنماط، يجب أن تكون مقرونة بإقرار كافة السبل الحمائية الضامنة لاستقرار الأسرة والحفاظ على جدارتها الكلاسيكية والمحلية والتراثية، وكذلك على قدرتها على مواجهة تحديات التغريب والاختراق والتذويب الهوياتي، وهو ما لن يتأتي إلا من خلال المزيد من التشريعات الهادفة إلى التماسك الأسري والمجتمعي بشكل تحلق عبره الأسرة السعودية المعاصرة بجناحين منطلقين متعاضدين هما الرجل والمرأة، وليس بجناح واحد يشكله أحدهما دون الآخر، ما يعني الحاجة الماسة إلى إتاحة المزيد من أنماط الأنشطة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المواكبة لحاجات الأسرة السعودية، وحاجات المرأة والأمومة على وجه التحديد، وهنا سيكون من الجيد جداً أن تؤسس المملكة لنوعية جديدة من الاقتصاد السعودي المنزلي الذي يمكن أن يكون داعماً لاقتصاديات الأسرة والمنزل دون الحاجة اللازمة لترك المنزل ومن ثم التورط في إهمال الرعاية الأسرية والتربوية للأبناء؛ إذ أن مثل هذا النوع من الاقتصاد لو تبنته المملكة، سيخدم قطاعاً عريضاً من النساء الراغبات في الجمع بين العمل ومباشرة دور الأمومة والتربية، وهو ما سيعود بنفع كبير على الاقتصاد المحلي، وسيعزز من التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية، ويا حبذا لو تم تخصيص مؤسسات حكومية ورسمية تتبنى إدارة هذا النوع من الاقتصاد والإنتاج النسوي، بحيث يتم دعوة نساء المملكة إلى الانتساب عن بعد إلى هذه المؤسسات، ومن ثم الالتزام بخطط العمل والإنتاج التي تقترحها ذات المؤسسات على المنتسبات لديها من المنزل، لتتولى هي تسويقها وبيعها، وهو ما سيكون له مردود اقتصادي كبير وإيجابي، خاصة إذا ارتبطت أنشطته بمجالات عديدة تعمل البلاد حالياً على تنويع مواردها ومداخيلها، ما يعني إجمالاً، أن توظيف المرأة السعودية اقتصادياً يحتاج إلى تفكير مبدع وخارج الصندوق، يكون من شأنه تنويع الاقتصاد والموارد من جهة، ودعم تماسك الأسرة والمجتمع في ذات الوقت، من جهة أخرى.
