بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6% خلال شهر أغسطس 2024، مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بمعدل 8.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بمعدل 0.9%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد.
وارتفع التضخم خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.6%، بعد استقراره خلال شهري يونيو ويوليو السابقين عند 1.5%، وذلك عقب 3 أشهر من استقراره عند 1.6%.
واعتبر مجلس الوزراء السعودي في جلسته في 20 أغسطس الماضي، استقرار معدل التضخم عند 1.5% في شهر يوليو الماضي، تأكيداً على قوة ومتانة اقتصاد السعودية، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر أغسطس من 2024، مقارنة بشهر أغسطس من 2023، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في شهر أغسطس الماضي متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس، نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أغسطس، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2024، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5%.
وتبقى إيجارات السكن المساهم الرئيسي في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ 30 على التوالي، لكنها ارتفعت بوتيرة أبطأ من مستواها القياسي المسجل في يوليو السابق بـ11.1 % التي كانت الأعلى منذ بدء جمع بيانات الهيئة العامة للإحصاء في 2013.
ويأتي ارتفاع أسعار الإيجارات مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلباً على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.
وجاء ارتفاع إيجارات المساكن بشكل رئيسي مع تغير ثقافة السكن في السعودية وتزايد تدفق الأجانب على البلاد، الذين يفضلون سكن الشقق.
وتصدرت بريده والرياض والدمام الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال أغسطس بـ52.7 % و22.8 % و6.4 % على التوالي، فيما شهدت 4 مدن تراجعاً في الأسعار، هي: أبها والباحة والهفوف وسكاكا بنسب -0.8 %، و-0.9 %، و – 1.7 %، و – 6.8 % على الترتيب.
أما التضخم عموماً بحسب المدن، فتصدرته أيضاً بريدة والرياض بـ 14.6 %، و3.5 % على التوالي بضغط إيجارات المساكن.
وفيما يخص بقية الأقسام، بجانب قسمي السكن والمياه والكهرباء والغاز، والأغذية والمشروبات، ارتفعت أقسام التعليم والمطاعم والسلع والخدمات الشخصية 1.6 % و1.5 % و0.7 % على التوالي.
على الجانب الآخر، تراجعت أقسام التبغ والملابس والأحذية وتأثيث وتجهيزات المنازل والصحة والنقل والاتصالات والترفيه والثقافة.
وعزا صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الجاري، ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.
كما توقع صندوق النقد الدولي، أن يبقى معدل التضخم في السعودية، قيد السيطرة مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار.
وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية، قالت إن التضخم في السعودية سيظل منخفضاً بوجه عام، مقارنة ببقية الأسواق الناشئة وذلك حتى عام 2025، على الرغم من احتمال أن يتسارع قليلاً في النصف الثاني من العام إلى 2% على أساس سنوي.
ووفقاً لأحدث بيانات للتضخم في دول العشرين، فإن السعودية صاحبة ثالث أقل معدل بين دول المجموعة رغم تسارعه في أغسطس الماضي، وسجلت الصين و إيطاليا أقل المعدلات بـ0.6 % و1.1 % على التوالي.
على الجانب الأخر، تتصدر الأرجنتين و تركيا أعلى المعدلات في المجموعة بـ 237 % و52 % على الترتيب، ثم روسيا والمكسيك بمعدلات 9.1% و5.1% على التوالي.
اقرأ أيضاً: ستاندرد آند بورز تنظر بإيجابية لمستقبل السعودية
