تعتزم المملكة العربية السعودية إنشاء محاكم ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ تفصل في المنازﻋﺎت الاﺴﺘﺜﻤﺎرية، وجاء ذلك في استبيان تلقاه اتحاد الغرف السعودية من وزارة الاستثمار، والموجه إلى عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء هذا النوع من المحاكم.
وأشارت وزارة الاستثمار السعودية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات التشريعية والقضائية المتسارعة التي تشهدها المملكة، حيث تهدف إلى دعم عجلة التطوير بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وتهدف المحاكم الاستثمارية المتخصصة تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي بالمملكة وجعلها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وجهة استثمارية عالمية
تشهد المملكة تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم، حيث أنجزت أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها، “نظام المعاملات المدنية”، و”نظام الإفلاس”، و”برنامج الشراكة مع القطاع الخاص”، و”نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” وغيرها، حيث وضعت المملكة في المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر (IMD) لتقييم تنافسية الدول.
وكانت السعودية قد أعلنت عن نظام الاستثمار المحدث في أغسطس، والذي يرتقب دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والإسهام في دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد نظام الاستثمار المحدث، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا كثيرة، أبرزها، تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار موثوقة.
كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات، إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.
ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.
بدوره، أوضح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، حينها أن النظام جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ما يؤكد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن الفالح أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
الجدير بالذكر، أن السعودية تمكنت من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق رؤية 2030، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر، وذلك بحسب ما كشفه الفالح، في كلمته خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين في الرياض.
وتضاعفت التدفقات الاستثمارية في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70% ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتمثل الإقامة المميزة أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، والحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
اقرأ أيضاً: أين وصل مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري؟
