بحث وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي- البريطاني الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال لقائه وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز سبل تعزيز الشراكة السعودية البريطانية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة.
وناقش اللقاء رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية المنجزة، وكيفية تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار.
الوزير القصبي أكد خلال اللقاء متابعة تنفيذ 79 مبادرة في 13 قطاعاً اقتصادياً، تهدف إلى تعزيز الشراكة السعودية البريطانية، لافتاً إلى وصول مستوى نمو التجارة الثنائية إلى أكثر من 30% خلال الفترة (2018- 2023)، إذ حققت هذه التجارة 103 مليارات دولار، مشيراً إلى أن 1139 مستثمراً بريطانياً يعملون في المملكة، ويستفيدون من التسهيلات الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية المتعلقة بتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية.
وفي نهاية اللقاء اطلع وزير الدولة للأعمال والتجارة على نموذج عمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والخدمات التي يقدمها لتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
ويرأس مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب البريطاني رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، والذي يهدف لتعزيز وتطوير حجم التعاون القائم بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتفعيل الفرص التي تتيحها رؤية 2030، والمشروعات الكبرى التي أطلقتها المملكة في مختلف المجالات.
وفي أيار الماضي استضافت الرياض مؤتمر مبادرة GREAT FUTURES الذي شهد حضور 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وعقد 20 اجتماعاً وزارياً ثنائياً، بمشاركة 130 متحدثاً في 50 جلسة حوارية، و10 ورشات عمل، وهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة السعودية البريطانية الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات والصادرات المتبادلة، وتنشيط السياحة والتبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.
رئيس الوزراء البريطاني أكد خلال مشاركته في المؤتمر أن قيمة التبادل التجاري بين بلاده والسعودية تزيد على21 مليار دولار، كما يعيش ما يقارب 25 ألف بريطاني في السعودية اليوم، مشيرا إلى أن بلاده استقبلت أكثر من 400 ألف سعودي منذ إطلاق نظام الإعفاء الإلكتروني الجديد من التأشيرة.
اقرأ أيضاً: السعودية وبريطانيا: 79 مليار إسترليني قيمة التبادل التجاري بين البلدين
التعاون الاقتصادي بين السعودية وبريطانيا لم يتوقف منذ سنوات، بل على العكس شهد منحى تصاعدياً أثمر عن منجزات عديدة في مجالات التجارة والاستثمار، لجهة إزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية غير المباشرة والتهرب الضريبي، وتذليل المصاعب أمام التجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات بين البلدين.
كما تعتبر السعودية الشريك التجاري الثالث للمملكة المتحدة في المنطقة لجهة حجم التبادل التجاري، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 أكثر من 17 مليار ريال، كما بلغت صادرات المملكة لبريطانيا أكثر من 5 مليارات ريال، ووارداتها أكثر من 12 مليار ريال. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة (13) من بين أكبر الدول المستوردة من بريطانيا، والمرتبة (47) من الدول المصدرة إليها.
مشاريع اقتصادية كثيرة تعكس متانة الشراكة السعودية البريطانية، إذ يوجد (374) ترخيصاً استثمارياً بريطانياً في السعودية برأس مال يتجاوز 3.4 مليارات دولار، كما يتجاوز عدد الشركات البريطانية المرخصة للاستثمار في السوق السعودية 500 شركة برأس مال يزيد على 6 مليار دولار.
وفي الجانب السياحي كشفت هيئة السياحة البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعد سوقاً حيوياً للزوار بالنسبة للمملكة المتحدة، إذ توقعت الهيئة زيارة 240 ألف سعودي إلى المملكة المتحدة هذا العام بزيادة 9% عن عام 2019، وأن ينفق هؤلاء الزوار 752 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب من 3.52 مليارات ريال سعودي بزيادة 20 بالمائة عن عام 2019، وفي المقابل استضافت المملكة العربية السعودية أكثر من 165 ألف مواطن بريطاني في الربع الأول من عام 2024، وأصدرت أكثر من 560 ألف تأشيرة إلكترونية لمواطني المملكة المتحدة، ما يعكس جاذبية الوجهات السياحية السعودية وتنوعها.
اقرأ أيضاً: رؤية 2030 والعلاقات السعودية البريطانية ..معرض في الرياض لتطوير الاستثمار