أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ثلاث تراخيص لشركات تأجير اليخوت لأول مرة في المملكة، وذلك للارتقاء بالخدمات السياحية الساحلية، ودعم الاقتصاد السياحي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف التراخيص الصادرة إلى السماح للشركات بتأجير اليخوت في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر.
وشملت قائمة الشركات الحاصلة على تراخيص تأجير اليخوت، كلاً من شركة هيل روبنسون السعودية المحدودة، وشركة فيصل منصور حجي وشركائه، وشركة جي إل إس لليخوت المحدودة.
وتمنح الهيئة ترخيص تأجير اليخوت للشركات بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية لإصدار الترخيص وأبرزها: الالتزام بجميع اشتراطات ومتطلبات الهيئة، وأن تكون اليخوت المؤجرة صالحة للملاحة وتطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة محلياً ودولياً، والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وجاءت التراخيص استناداً للائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة التي أصدرتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر أصدرت، خلال سبتمبر من العام الجاري، أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت في المملكة، بهدف وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان الامتثال للمعايير البيئية وحماية البيئة البحرية، خاصة في البحر الأحمر.
تشمل اللائحة متطلبات إصدار التراخيص لملاك اليخوت أو الوكلاء الملاحيين، وتشترط وجود وكيل ملاحي مرخص لتأجير اليخوت، كما تفرض على مستأجري اليخوت الالتزام بالشروط البيئية، بما في ذلك الحد من استخدام المواد البلاستيكية وتوفير سترات النجاة وخطط الإنقاذ والإسعافات الأولية لضمان سلامة الركاب.
كذلك تشترط اللائحة الحصول على تصاريح للأنشطة الترفيهية مثل الصيد والغوص، وفي جانب منها، تضمن اللائحة حقوق الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير تجهيزات خاصة تسهّل استخدامهم لليخوت.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لخطوات الهيئة المتسارعة لبناء القطاع السياحي الساحلي من خلال تنفيذ مهامها الرئيسية، ومنها وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وأنشطة المراسي البحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم تلك الأنشطة، وتشجيع وجذب الاستثمار فيها.
وجاءت هذه اللائحة في إطار حملة “أكثر من بحر”، التي تهدف إلى تعزيز دور البحر الأحمر كمركز عالمي لأنشطة اليخوت، بما يسهم في جذب المزيد من السياح وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للسعودية لرفع مستوى السياحة البحرية وتطوير بنيتها التحتية.
وتُسهم التراخيص التي أصدرتها الهيئة في تحقيق أثر فعّال في تنظيم أنشطة السياحة الساحلية، والتوسع في تقديم خدمات سياحية متنوعة، وجذب الاستثمار وزيادة تدفق السياح، ونمو نشاط اليخوت، وتوفير فرص وظيفية جديدة، بما يُسهم في دعم اقتصاد المملكة.
نمو أعداد السياح الدوليين
في السياق، واصلت السعودية تسجيل أرقام مميّزة في أعداد السياح الدوليين خلال العام الحالي 2024م، حيث احتلت المركز الثالث عالمياً في أعلى نسبة نمو لأعداد السياح الدوليين في الأشهر الثمانية إلى التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 61% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019م ، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة في شهر ديسمبر 2024م.
وتأتي النجاحات المتواصلة للقطاع السياحي، تأكيداً لفعالية خطط وزارة السياحة السعودية واستراتيجياتها، وجهود أطراف منظومة السياحة الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة وتنوعها، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية رائدة.
وكانت السعودية قد تقدمت 15 مركزاً في ترتيب دول العالم في إنفاق السياح الدوليين، متصدرة حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى، ومحققة المركز الثاني عشر عالمياً في عام 2023م مقارنة بعام 2019م، كما تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو عدد السياح الدوليين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بعام 2019م.
إلى ذلك، تعيش السياحة الساحلية في السعودية نهضة غير مسبوقة في ظل رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، ووفقاً لإحصاءات الهيئة السعودية للسياحة، ساهم القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 3.5% في عام 2021، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف في السنوات القادمة مع توسع المشاريع السياحية.
ويعد البحر الأحمر وحده، والذي يمتد على طول 1800 كيلومتر من الساحل السعودي، من أهم الوجهات السياحية العالمية، نظراً لجماله الطبيعي والتنوع البيئي الذي يوفره.
ومن بين المشاريع الكبيرة التي أُطلقت لتعزيز السياحة الساحلية، مشروع البحر الأحمر، الذي من المتوقع أن يستقطب مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ويشمل هذا المشروع تطوير أكثر من 90 جزيرة طبيعية، فيما يتوقع أن يولد حوالي 70 ألف وظيفة، ويسهم بنحو 5.86 مليار دولار في الاقتصاد المحلي سنوياً.
اقرأ أيضاً: هل تدفع المشاريع العملاقة البنوك السعودية لإصدار ديون قياسية؟
