ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير)، بنسبة 19%، خلال يوليو، على أساس سنوي، في حين انخفض فائض الميزان التجاري، خلال يوليو، بنسبة 25.4%، على أساس سنوي، ووصل إلى 19.29 مليار ريال (5.14 مليار دولار).
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت الصادرات النفطية 3.1%، خلال يوليو، على أساس سنوي، وأشارت إلى ارتفاع صادرات السلع السعودية 2 %، خلال يوليو، في حين ارتفعت واردات المملكة 12.6%، خلال يوليو، على أساس سنوي.
وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 77%، خلال يوليو 2023، إلى 73.1%، خلال يوليو 2024.
ومقارنة مع شهر يونيو، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 6.5%، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير)، بنسبة 13%، كذلك ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.8%، بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة 1.8%، مقارنة بيونيو 2024.
وبحسب تقرير الهيئة، تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية، وقد شكلت ما نسبته 13.9% من إجمالي الصادرات خلال يوليو، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 10.3%، ثم اليابان بنسبة 9.9%، وكانت الهند والإمارات وأميركا وبولندا وتايوان ومصر والبحرين من بين أهم دول جرى التصدير إليها.
وبلغ مجموع الصادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 68.1% من إجمالي الصادرات السلعية.
واستحوذت الصين على صدارة الدول الموردة للسعودية بقيمة 19.1 مليار ريال لتمثل 25% من الإجمالي فيما تلتها الولايات المتحدة والإمارات بـ5.4 و3.8 مليار ريال، وشكلت 7% و 5%.
إلى ذلك، توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، ألا يؤثر أي تراجع في أسعار النفط على نمو الناتج غير النفطي في السعودية، مشيراً إلى أن النشاط غير النفطي سيبقى قوياً مدفوعاً بالطلب المحلي، ومشدداً على أهمية ما بلغه الاقتصاد السعودي من فك ارتباطه بالقطاع النفطي، وجاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز “SRMG-THINK” للأبحاث والاستشارات، لعرض نتائج تقرير الصندوق الصادر مؤخراً.
كما لم يتوقع ماتي تأثيراً على النمو الاقتصادي في السعودية جراء قرار “أوبك بلس” إرجاء بدء زيادة الإنتاج النفطي شهرين، وقال: “هو مجرد تأخير لمدة شهرين… ولن يؤثر إلا قليلاً، في افتراضنا، بشأن السلع غير النفطية التي لا تزال مدفوعة بالطلب المحلي الذي لن يتأثر بذلك”.
وعن انعكاس ما يعانيه الاقتصاد الصيني على السعودية، فإن ماتي لا يتوقع أن يتأثر النمو في المملكة، بمعنى أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن نمط الاستثمار الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي سيستمر، لافتاً إلى أن التأثير سيتجسد من حيث العجز المالي والحساب الحالي.
وأضاف: “من المتوقع أن يحافظ الطلب المحلي القوي على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 3.5% في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع زخم الإصلاح غير النفطي مرة أخرى في عام 2025 مع انتعاش الاستثمار، وخصوصاً من صندوق الاستثمارات العامة الذي سيزيد استثماراته في عام 2025 من 40 مليار دولار إلى 70 مليار دولار سنوياً، وفي الفترة التي تسبق كأس آسيا 2027، والألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض إكسبو العالمي 2030… وبموجب السيناريو الأساسي لصندوق النقد، سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في نطاق 3.9- 4.4%، وإن كان التنفيذ الكامل لاستراتيجية الإصلاح الوطني يمكن أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 8%… وستتسع فجوة الناتج غير النفطي بشكل متواضع حتى عام 2025، قبل أن تغلق بحلول عام 2029، حيث تعمل الإنتاجية الأعلى المدفوعة بالرقمنة وإصلاحات العمل على دفع النمو المحتمل غير النفطي إلى ما يتجاوز النمو الفعلي”.
وأعاد ماتي الترحيب بخطوة السعودية إعادة معايرة الإنفاق المالي، والتي “ستساعد على المحافظة على الاستدامة المالية”، وباستقرار التضخم، وانخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، والاحتياطات المالية الوفيرة، مؤكداً أهمية الحفاظ على الحصانة المالية، وحماية الاستقرار المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام والشامل.
اقرأ أيضاً: “العارض” أول الطائرات السعودية دون طيار تنطلق من القصيم
