صادرات الصناعة السعودية تشهد تحولاً كبيراً مدعومة بمنتجات جديدة

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن صادرات الصناعة السعودية، سجلت زيادة بنحو 19 مليار دولار خلال العام الحالي، مدعومة بقطاعات ومنتجات جديدة غير البتروكيماويات، ما يؤشر على تحول كبير يشهده هيكل صادرات البلاد في السنوات الأخيرة.

الوزير قال: “إن النمو الذي سجلته الصادرات الصناعية بلغ 15% على أساس سنوي، حيث انتقلت من 458 مليار ريال (121 مليار دولار) العام الماضي إلى 528 ملياراً (140 مليار دولار) هذا العام، وهو نمو كبير وصحي جاء من قطاعات جديدة”.

كما أوضح الخريف خلال جلسة حوارية بعنوان “التنمية المستدامة في الميزانية” خلال ملتقى الميزانية السعودية 2025، الأربعاء، أن القطاع الصناعي يشهد إقبالاً من المستثمرين الدوليين بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية، وقال إن “الرسالة بدأت تتضح بأن عدم التواجد في سوق المملكة يعني أن من يستمتع بحصته السوقية لسنوات طويلة سيكون في خطر”.

وأضاف أن قطاع الصناعة في المملكة قام بجهود مشهودة، لجذب الاستثمار، مشيراً إلى أن السعودية، أصبحت من أهم مناطق العالم التي لديها خليط من البرامج لاستقطاب المستثمرين، من أجل خدمة السوق المحلي، وكذلك العمل للوصول بالمنتجات إلى الأسواق الدولية.

وتروج المملكة حالياً لأكثر من 450 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، وقد برز اهتمام المستثمرين بهذا القطاع بشكل واضح، إذ يُرتقب أن يبلغ إجمالي الرخص التي أقرتها الدولة بنهاية العام أكثر من 1100 رخصة، فيما بدأ حوالي 900 مصنع في الإنتاج، بحسب الوزير السعودي.

وساهم بنك التصدير والاستيراد الذي أطلقته المملكة خلال جائحة كورونا في دعم صادرات الصناعة، حيث بلغت محفظته حالياً 30 مليار ريال، ونوّه الخريف بأن “النمو الأكبر يأتي من قطاع تأمين الصادرات، مما يعني أن هناك مضاعفات لرأس المال أو استغلال رأس المال”.

وأشار الوزير السعودي إلى أن الصندوق الصناعي موّل مشاريع بنحو 12 مليار ريال خلال العام الحالي فيما فاقت القيمة الإجمالية للمشاريع 60 مليار ريال، موضحاً اهتمام الحكومة بتوفير أراضٍ صناعية مطورة تفوق مساحتها 70 مليون متر مربع، منها التابع للمدن وأخرى تابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وقال: المبالغ المرصودة لبرنامج رفع التنافسية الصناعية تفوق 14 مليار ريال، ومن خلالها تم سد فجوة “استبدال الوقود” لدى بعض الشركات، ولدينا 109 شركات استفادت من هذا البرنامج، وهناك شركات مدرجة أشارت إلى تحسن في النتائج بما يعادل 12%، بفضل البرنامج، ونطلق مع العام المقبل الحزمة الجديدة من البرنامج. ولدينا كذلك أراضي صناعية نعمل على تطويرها بمساحة تقدر بنحو 52 مليون متر مربع.

اقرأ أيضاً: السعودية تتحول إلى مركز رقمي رائد في منطقة الشرق الأوسط

اقتصاد صناعي جاذب

وأشار إلى نمو ملحوظ في قطاعات معينة، ومنها الصناعات الدوائية، بوصفها من الصناعات الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل على توطين صناعة الإنسولين واللقاحات، وكذلك البنية التحتية مثل الطاقة بمختلف أنواعها، وكذلك الصناعات الغذائية ففي جدة أطلقنا قبل يومين أكبر “تجمع غذائي في العالم”، ونتوقع أن هذا التجمع سيجلب نحو 15 مليار ريال. ولدينا تجمع غذائي آخر للأغذية في جيزان، ونعمل على أن يستفيد من قربه من أفريقيا، للحصول على المواد الخام.

وتصدرت السعودية العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وهو التجمع الغذائي بجدة الذي تجاوزت مساحته الإجمالية 11 مليون متر مربع.

وأعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن التجمع الغذائي بجدة يستهدف استقطاب استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 20 مليار ريال وإضافة 43 ألف فرصة وظيفية في 10 أنشطة صناعية بحلول عام 2035.

وبينت (مدن) أن المستهدفات المستقبلية في غضون السنوات العشر المقبلة تشير إلى مشاركة التجمع الغذائي بجدة في دعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتعزيز الناتج المحلي بـ7 مليارات ريال، وذلك من خلال الاستثمار في الممكنات النوعية والخدمات المشتركة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة، مع الحفاظ على الاستدامة والابتكار في جميع مراحل الإنتاج.

وأشارت إلى أن التجمع الغذائي الجديد سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 5 – 12% من خلال التكامل في الخدمات وتهيئة نظام بيئي متكامل لتنمية الترابط في سلاسل الإمداد بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية، ويعمل على دعم وتمكين قطاعات إستراتيجية متعددة.

يُذكر أن التجمع الغذائي الذي دُشن مؤخراً، يأتي في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة بصفته إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كونها مركزاً لتصنيع وتصدير منتجات الغذاء على مستوى العالم.

ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير حيث تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع.

وكانت المملكة أطلقت في 2022 ‌ الاستراتيجية الوطنية للصناعة ⁩، بفرص استثمارية قيمتها تريليون ريال سعودي، في مسعى للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 118 مجموعة من السلع الصناعية ضمن 12 قطاعاً صناعياً حتى العام 2030 وتسعى لأن يضيف قطاع الصناعة السعودي نحو 895 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي.

يُتوقع أن يضيف القطاع الصناعي نحو مليوني وظيفة إلى اقتصاد المملكة والوصول بقيمة الصادرات إلى 557 مليار ريال، مع رفع عدد المصانع إلى 36 ألف مصنع بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 10 آلاف مصنع في 2021.

كان مجلس الوزراء السعودي، أقر الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال، وكشفت الميزانية السعودية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال، بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

اقرأ أيضاً: السعودية تجذب الاستثمارات العالمية