في ظل هذا التطور الرقمي والتقني الكبير والانتشار الواسع لكل الوسائل التي قد تساعد على نشر الفتنة بشكل سريع. تعمل الممكلة العربية السعودية وأجهزتها الحكومية القانونية على محاربة كل مظاهر إثارة الفتن إن كان على وسائل التواصل الإجتماعي والشابكة، أو حتى على أرض الواقع. وتعد الشائعات واحدة من أكثر المظاهر خطورةً لدورها الكبير بإثارة الفتنة وقطع أوصال المجتمع، وتولي السلطات القانونية في المملكة اهتماماً واسعاً للاستقرار الاجتماعي والأمني، وتم وضع قوانين صارمة لمحاربة نشر الشائعات التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو تؤثر سلباً على سلامة المجتمع المدني. وتم وضع نظم تشريعية تهدف إلى حماية المجتمع من المعلومات الضالة، وترفع من الوعي حول خطورة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعات في الممكلة العربية السعودية
اتخذت النيابة العامة مجموعة من القوانين المهمة لمحاربة الفتنة في السعودية، وبموجب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية السعودية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي كل من يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية التالية: إنتاج أو تبادل محتوى يؤثر على المحتوى العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة، أو تحضيره أو إرساله أو حتى تخزينه على الشابكة الإلكترونية أو على جهاز الحاسوب، كما يمكن أن تشمل عقوبة نشر الشائعات مصادرة الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو أي جهاز يستخدم لنشر الفتنة.
اقرأ أيضاً: حماية البيانات الشخصية: متى موعد تطبيق القانون الجديد؟
قوانين مكافحة الشائعات على الإنترنت
المملكة العربية السعودية تعمل على تطبيق القانون على كل مرافق الحياة في المملكة، وهناك جرائم إلكترونية أخرى تعمل المملكة على مكافحتها لدورها الكبير في نشر الفتنة والشائعات بين أوساط المجتمع السعودي والتي تشمل انتهاك حرية الحياة الخاصة، ازدراء الآداب العامة، انتهاك قيم الشريعة الإسلامية، إرسال أو تداول معلومات تتعلق بشخص معين أو التلاعب بها أو تخزينها لأغراض غير قانونية، لذلم ستقوم الحكومة السعودية أي شخص يروج للشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن العام.
اقرأ أيضاً: حماية البيانات الشخصية: متى موعد تطبيق القانون الجديد؟
كيفية مكافحة الشائعات في المملكة العربية السعودية
تعزيز الوعي المجتمعي من خلال التثقيف الإعلامي ويتم ذلك بإطلاق حملات توعية عبر وسائل التواصل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية لتثقيف المواطنين حول مخاطر الشائعات، والتركيز على أهمية نشر المصادر الموثوقة قبل نشر ومشاركة أي معلومة كانت. البرامج التعليمية التي تعمل على تضمين مناهج تعليمية تعزز التفكير النقدي وتعلم كيفية التحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها. بالإضافة للاعتماد على القنوات الرسمية من خلال توفير مصادر موثوقة بحيث يتم نشر التحديثات والقوانين الجديدة عبر هذه القنوات، تخصيص منصات حكومية مخصصة للرد على الشائعات وتزويدها بقاعدة بيانات رسمية أيضاً.
اقرأ أيضاً: رياح القانون تعصف بآلاف المخالفين في السعودية
