تخطط السعودية لتأسيس مناطق لوجستية مشتركة مع أمريكا اللاتينية بهدف التغلب على التحديات اللوجستية وتعزيز التعاون التجاري مع دول القارة، وفقاً لما ذكرته وعد بنت عبدالعزيز أبو نيان، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية.
وكشفت أبو نيان عن تفاصيل هذه الخطط الاستراتيجية، موضحة أن التجارة بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية تواجه عدة تحديات رئيسية، منها البعد الجغرافي الذي يزيد من تكاليف النقل والشحن ويؤدي إلى تأخير سلاسل الإمداد.
كما يعيق غياب الاتفاقيات التجارية الشاملة تحقيق تسهيلات جمركية ولوجستية، مما يزيد من تعقيد المعاملات التجارية بين الجانبين.
إضافة إلى ذلك، أشارت إلى وجود تحديات قانونية واستثمارية مرتبطة بنقص معرفة المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الدول، فضلاً عن التعقيدات القانونية والإدارية التي قد تقف عائقاً أمام تطوير العلاقات الاقتصادية.
وأكدت أبو نيان أن مجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية، الذي يعد الأول من نوعه في اتحاد الغرف السعودية، يهدف إلى تمكين المستثمرين السعوديين من استكشاف الفرص الاستثمارية في دول أمريكا اللاتينية.
وبحسب تصريحها، فإن المجلس يعمل على تسهيل الإجراءات والتعاون مع الحكومات والمؤسسات في تلك الدول، مما يعزز من التبادل التجاري ويقلل من التحديات السابقة.
وقد استطاع المجلس، الذي لا يزال في دورته التأسيسية، توقيع أكثر من 8 اتفاقيات تعاون مع دول مثل كولومبيا وفنزويلا والمكسيك وكوستاريكا وأوروغواي، شملت مواضيع متعددة، منها حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل، وتسهيل الاعتمادات البنكية، وتمويل المشاريع.
وأمريكا اللاتينية تضم 33 دولة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 659 مليون نسمة، ما يجعلها سوقاً ضخمة تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة.
كما تعتبر المنطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط والغاز والأراضي الصالحة للزراعة.
وفي هذا السياق، شددت أبو نيان على أن البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا تعد من أكبر الدول في المنطقة من حيث الاقتصاد، المساحة، والتعداد السكاني، لكنها تشهد تفاوتاً في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتعد القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين السعوديين في أمريكا هي الأمن الغذائي، وخاصة اللحوم والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والتعدين.
إلى ذلك، أكدت أبو نيان أن المستثمرين اللاتينيين يظهرون اهتماماً كبيراً بالاستثمار في القطاعات الحيوية في السعودية مثل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والطاقة، خصوصاً في ظل المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة بموجب رؤية 2030.
وترى أبو نيان أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التكامل السعودي اللاتيني في مجال الأمن الغذائي، خاصة من خلال تأسيس مشاريع زراعية مشتركة تستفيد من الأراضي الزراعية الخصبة في دول هذه الدول.
وأشارت إلى أن المجلس ينظم وفوداً تجارية ويوقع اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين، بالإضافة إلى دعم المبادرات الرامية لتحسين التشريعات والسياسات التجارية في المنطقة.
وشهدت العلاقات التجارية بين السعودية ودول المنطقة اللاتينية نمواً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول المنطقة نحو 15 مليار دولار، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه العلاقات على الصعيدين التجاري والاقتصادي.
وتتمثل أبرز الواردات السعودية من دول أمريكا اللاتينية في اللحوم والحبوب والبن والمعادن، بينما تصدر السعودية منتجات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة إلى تلك الدول.
ومن خلال هذه الخطط والاتفاقيات، تأمل المملكة في تحسين التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة اللاتينية وتوفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين في أسواق جديدة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتوسيع آفاق التجارة الدولية للمملكة.
اقرأ أيضاً: السعودية تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمار الجريء
